دفاع نائبة محافظ الإسكندرية في قضية الرشوة يطلب إحالة التسجيلات للجنة مختصة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين آخرين بطلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي مستهل الجلسة طلب المحامي محمد حمودة، دفاع الخولي بإحالة التفريغات الخاصة بالمحادثات التليفونية للجنة متخصصة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، وذلك لوجود مخالفات بها.
وأوضح الدفاع بأن التفريغات لم يورد بها شرائط الفيديو أو تفريغها، مشيرا الى ما أكدته "سعاد" من وجود قص في مكالمتها مع المتهمة الأخرى "شدو"، وذلك فيما يتعلق بفاتورة الكوليه.
وطلب الدفاع سماع شهود الإثبات، واستدعاء اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والتي أودعت تقريرها بخصوص موضوع الرشوة حول أحد العقارات لسؤالهم عن مسئولية "سعاد" حول ذلك، كما طلب استدعاء لجنة تقنين أملاك الدولة لسؤالهم حول صدور أي قرار بتقنين أي قطعة أرض بالإسكندرية أو المشاركة في إصداره.
وقال حمودة عن أملاك موكلته بأنها لا تحوز سوى شقة إيجار وقطعة أرض أشتراها زوجها ب 100 ألف جنيه، وباعتها بنصف مليون جنيه، وطلب الدفاع أجل للإطلاع.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أجرت التحقيقات في القضية وأحالت "الخولي"، وباقي المتهمين إلى الجنايات، في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة واعترافات المتهمين.
وتبين أن المتهمة سعاد الخولي، طلبت وأخذت مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي أحد المشروعات للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وكشفت التحقيقات عن أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ ال500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بعقار ملكه بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
وأسندت النيابة ل"الخولي"، أيضًا طلب وأخذ قلادة ذهبية من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة للاستثمارات العقارية والسياحية، إقامة لها ولأسرتها بفندق بمنطقة سيدي عبدالرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية "داون تاون"، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.