نواب برلمان: الدولة لن تتحمل إجراء انتخابات أخرى هذا العام بعد مرور 7 سنوات على حل المجالس المحلية، أصبح هذا الملف خلال الفترة الأخيرة مرهونًا بإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن وزير التنمية المحلية وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عبر تصريحاتهم الفترة الماضية، أن قانون المحليات وانتخابات المجالس المحلية في انتظار انتهاء انتخابات الرئاسة، فهل أوشكت الحكومة على فتح هذا الملف بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية؟ عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قال ل"التحرير": من المفترض أن يكون قانون المحليات على قائمة أولويات هيئة مكتب المجلس والأمانة العامة بالبرلمان ومناقشته، ذلك باعتباره الاستحقاق الدستوري الواقعي، الذي ينتظره الناس جميعًا في المحافظات والمدن والقرى والمراكز من أجل مواجهة الخدمات المتدنية والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في الصحة والتعليم، والبيئة، ومواجهة الفساد، حيث يتطلع المواطن لحياة أفضل في المحليات التي تعاني من الإهمال، ومن هذا المنطلق فالانتخابات القادمة للمجالس المحلية هي الأهم لصالح المواطنين. وأضاف كمال أنه لا يوجد مبرر الآن لدى الحكومة لتأخير القانون والانتخابات أكثر من ذلك، مطالبًا بضرورة عمل مناقشة واسعة لكل أطراف المجتمع المدني في المحافظات وبين الأحزاب والجمعيات الأهلية، حتى تكون هناك قراءة متأنية تقدم قانونا أفضل للمحليات، لافتًا إلى أن هناك فرصة لعمل ذلك حيث إن انتخابات المحليات عمليا لا يمكن إقامتها هذا العام بعد الجهد المالي والإداري والفني الذي بذل في انتخابات الرئاسة، وأن إجراء انتخابات أخرى هذا العام سيكون مرهقا للحكومة، لذا لا يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية هذا العام، وقد تُجرى إبريل 2019 إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية نحو الديمقراطية والتعددية واحترام الاستحقاق الدستوري. وقال جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان"، إن نواب البرلمان يضعون كل تركيزهم ومجهودهم خلال الفترة الحالية للانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى مناقشته مجتمعية بشكل موسع قبل إصداره، فضلاً عن إعداد لائحة تنفيذية متوافق عليها، والتي تحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أشهر لإصدارها، ما يعني أن إصدار قانون مثل ذلك يتطلب عددًا من الإجراءات قبل التفكير في إجراء الانتخابات نفسها. وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من القانون وإصداره ولائحته التنفيذية بشكل كامل يمكن البدء في مناقشة الانتخابات ذاتها، متابعًا: «ماينفعش نبقى خارجين من انتخابات رئاسة من شهرين مثلاً ونجري انتخابات جديدة للمحليات، ظروف البلد لا تتحمل هذا الأمر». وأشار القيادي بدعم مصر إلى أن جهاز المحليات من أهم الأجهزة التي تحتاجها البلاد الفترة المقبلة، وكذلك المواطنون باعتباره جهازًا خدميًا، فضلاً عن أهميته في رفع العبء الخدمي عن النواب حتى يتمكنوا من التفرغ للجانب التشريعي الموكل لهم. الدكتور حسن الخيمي، الخبير بالإدارة المحلية، قال إنه من الصعب إجراء انتخابات محلية هذا العام، لأن القانون لم يصدر حتى الآن ولا توجد نية واضحة لإصدار القانون خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك تخوفات من أن تكلف انتخابات المحليات الدولة ماديًا فوق طاقتها وخاصة بعد انتخابات الرئاسة، فمن الممكن أن تفرض رسوما على من يريد الترشح ومن خلالها تنفق على انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون قانون المحليات من أولويات البرلمان خلال هذا العام. جدير بالذكر أنه في 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، وذلك بعد قيام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، و49 شخصًا برفع 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها، وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة، ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وفي 7 سبتمبر 2011، نفَّذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس الشعبية المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة، ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن لا توجد مجالس شعبية محلية في مصر.
