تنظر محاكم القاهرةوالجيزة اليوم الأحد، محاكمة مرشد جماعة الإخوان المحظورة، وآخرون بأحداث مسجد الاستقامة، والقيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي. أحداث مسجد الاستقامة تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة محمد بديع و7 آخرين في أحداث "مسجد الاستقامة". وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات. محاكمة رئيس مباحث حلوان وآخرين بتهمة القتل تنظر جنايات القاهرة، محاكمة رئيس مباحث حلوان، ومعاون قسم دار السلام وأمين شرطة لاتهامهم بقتل عاطل أثناء القبض عليه. أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت لهم تهمة القتل، وأوضحت التحقيقات أنه أثناء مداهمة قوة من الشرطة لأحد الأوكار، تم القبض على المجني عليه، وقام المتهمون من ضباط شرطة وأمناء، بالتعدي على المجنى عليه، حيث كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه وجود كدمات متفرقة تشير إلى تعذيبه. الطعن على إعدام قاتل محمصة بالإسكندرية تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم "عادل عسلية" على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لاتهامه بقتل المجنى عليه "يوسف لمعى"، صاحب محمصة رويا بالإسكندرية، العام الماضي. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، وبإجماع الآراء قضت بمعاقبة "عادل عسلية" بالإعدام شنقا، بتهمة ذبح صاحب محمصة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وترجع أحداث القضية إلى يناير الماضى، عندما قام المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، بذبح يوسف لمعى صاحب محمصة رويال فى منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، اعتراضًا على بيعه الخمور، وقام بالترصد له وانتظاره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، قام بذبحة من الخلف "مرتين"، وسجلت كاميرات المحل كل تفاصيل الواقعة، وتم القبض عليه مختبئًا فى منزل مهجور بمنطقة الرمل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. حسن مالك في الإضرار بالاقتصاد الوطني تنظر جنايات القاهرة، مُحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب. كان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا بارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.