يواصل مجلس النواب جلساته بعد غد الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد إجازة استمرت ما يقرب من شهر بسبب الانتخابات الرئاسية، وعمل النواب في دوائرهم على حث المواطنين على التصويت والمشاركة الفاعلة. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على 3 مشروعات قوانين، تمثلت في مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، والمقدم من الحكومة، ويعد من القوانين المكملة للدستور مما يستلزم الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، إعمالا لنص المادة (272) من لائحة المجلس الداخلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وطبقًا لجدول أعمال الجلسة، فسيتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والشئون الدستورية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، علاوة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وأكثر من 60 نائبا بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.