قالت شركة المملكة القابضة السعودية، في إفصاح للبورصة يوم الخميس، إن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، تنازل عن كامل حصته من توزيعات الأرباح النقدية السنوية المقترحة للشركة. وقال البيان الذي نقلته "رويترز": ”تنازل رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود عن 34 هلله لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة بواقع 8.50 هلله لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال سعودي (79.8 مليون دولار) من حصته من الأرباح الربعية“. وجرى إطلاق سراح الأمير الوليد، أشهر رجال الأعمال بالسعودية، يوم 27 يناير، بعد احتجازه في فندق "ريتز كارلتون"، بالعاصمة الرياض لمدة 3 شهور، في إطار حملة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفي الظهور التلفزيوني الأول له بعد خروجه من "الريتز"، قال الوليد في مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية: "أقف مع حملة مكافحة الفساد التي حصلت في السعودية، وللأسف كنت أنا ضمن تلك المجموعة، ولكن لحسن الحظ انتهى الأمر وعادت حياتي لوضعها الطبيعي، ولذا لست من النوع الذي سيقول أسامح لكن لا أنسى، أنا أقول: أنا أسامح وأنسى أيضا". وأوضح ابن طلال، في المقابلة التي بثت، في 20 مارس الجاري، ونقلتها وكالة سبوتنيك، أنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه، رافضا الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة، لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركته للاستثمار العالمي، وقال إن العملية مع الحكومة مستمرة. (التفاصيل)