إجراءات اقتصادية ينتظرها المصريون عقب ماراثون الانتخابات

ثلاثة أشهر تفصل بين نتائج الانتخابات الرئاسية -التى تُجرى حاليا لمدة ثلاثة أيام تنتهى غدا- وتطبيق الموازنة المالية الجديدة 2018-2019، المتوقع أن تستكمل من خلالها الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادى وخفض الدعم التى بدأتها بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار لدعم الموازنة العامة.
وفى نوفمبر من عام 2016، وافق صندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حصلت منها مصر على ثلاث شرائح بقيمة 6 مليارات دولار.
وتنتظر مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق فى شهر يوليو المقبل بقيمة 2 مليار دولار، على أن يجرى الصندوق مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى شهر مايو وهى المراجعة التى يصاحبها عادة توصيات بإجراء إصلاحية لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.
واتخذت مصر على مدار الأعوام الماضية عدة قرارات اقتصادية شديدة التقشف، بدأتها بتعويم الجنيه فى نوفمبر قبل الماضي، وخفض أسعار الوقود والطاقة، مادفع البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة منذ اليوم الأول للتعميم وحتى اجتماعه قبل الأخير بمعدل 950 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذى تجاوز 35% فى شهر أغسطس الماضي، ليأخذ بعدها مسارات تنازليا وصولا إلى حاجز 14% بنهاية فبراير الماضي.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية الربع الرابع من العام المالى الجارى 2017-2018.
أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسات النقدية البنك المركزى اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتتوقع معظم بنوك الاستثمار أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 200 نقطة.
زيادة الأجور
تعتزم الحكومة زيادة أجور موظفى القطاع العام خلال موازنة العام المالى الجديد والتى سترتفع إلى 268 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه.
قطار الغلابة
تنوى الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو بدءًا من شهر يوليو القادم نحو ثلاثة أضعاف إلى ستة جنيهات مقابل جنيهين فى الوقت الحالي.
وسيبدأ سعر التذكرة من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد بمقدار جنيه لكل تسع محطات إضافية، على أن يكون الحد الأقصى لسعر التذكرة 6 جنيهات للخط الكامل، وفقًا للمعلن من وزارة النقل حتى الآن.
وفى مارس2017، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر من المترو من جنيه واحد إلى جنيهين للتذكرة الكاملة.
كما قررت وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر القطارات خاصة أن أسعارها لم تتغير منذ عام 1999 حسب تصريحات وزير النقل هشام عرفات، وسيتم تطبيق هذه الزيادة فى أعقاب انتهاء الموسم الدراسى الثاني.
البنزين والسولار
من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار بنحو 50% خلال الربع الأول من 2018، وذلك من فى إطار خطتها لإلغاء دعم الوقود تدريجيا.
ورفعت مصر أسعار البنزين مرتين منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، وتشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى أن دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار جنيه فى العام المالى الجارى 2017-2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالى المقبل 2018 – 2019.
وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2018-2019 ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى.
ومن المنتظر أن ترفع وسائل المواصلات العامة والخاصة أجرة الركوب مع زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع أسعار تذاكر المترو، فضلاً عن أن قانون التأمين الصحى الجديد يفرض رسوما جديدة على الطرق السريعة بمعدل جنيه لكل سيارة، وفى أغسطس الماضى ارتفعت أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بنحو 50 قرشا.
المياه والكهرباء
من المتوقع أن يشهد عام 2018 زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء ضمن خطة الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء بالكامل فى 2022. وترفع الحكومة أسعار الكهرباء بشكل سنوى منذ عام 2014 ضمن خطة خمسية كانت تستهدف إلغاء الدعم بالكامل خلال 2019 إلا أنها مدتها لثلاث سنوات أخرى، وفى يوليو الماضى رفعت وزارة الكهرباء الأسعار بنسب تتراوح بين 21.7% و45.8%.
ومن المنتظر أن يصاحب قرار رفع أسعار الكهرباء زيادة جديدة فى أسعار مياه الشرب والصرف الصحى. ورفعت الحكومة أسعار المياه وخدمات الصرف الصحى فى أغسطس الماضي.