4 قوانين يناقشها البرلمان بعد «الرئاسة».. أبرزها «تنظيم الصحافة والنقل الجماعي»

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة، واجتماعات لجانه النوعية، ومن المقرر أن تشهد اجتماعاته حسما لعدد من مشروعات القوانين التي بدأ في مناقشتها منذ فترة، وتوقف عنها خلال شهر مارس، نظرًا لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل وخارج البلاد، ويأتي على رأس تلك القوانين مشروع قانون الإدارة المحلية، وتنظيم الصحافة، والإجراءات الجنائية، والنقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا.
النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا
قال النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن لجنة النقل والمواصلات، قررت تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا والمقدم من قبل الحكومة، والذي يتضمن تقنينًا لوضع شركتي «أوبر وكريم»، لحين انتهاء عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، والمقررة أيام 26 و27 و28 مارس المقبل وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يعقد الاجتماع مطلع شهر أبريل المقبل.
وقال إنه لم يطلع على مشروع القانون حتى الآن، ولكن ملاحظاته الأولية تتعلق بضرورة أن لا يمس الحياة الخاصة، بالإضافة إلى أن ينص مشروع القانون على قيمة الرسوم والضرائب، ولا يترك الأمر للائحة القانون، نظرًا لأن ذلك الأمر سيؤثر على المواطن في المقام الأول. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم ضد الشركتين.
الإدارة المحلية
وكشف النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة لديها العديد من القوانين تحتل أولوية كبيرة، وسيجري مناقشتها خلال المرحلة المقبلة فور عودة البرلمان للانعقاد عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضاف أن مناقشة قانون المواقف والساحات وملف إنشاء الشركة القابضة للقمامة بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات بكافة أشكالها وكذلك المحاجر الرسمية وغير الرسمية ضمن أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة أيضًا.
الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة
قال صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش عددا من القوانين الهامة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، على رأسها قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية وقانون الصحافة، مضيفًا: «أن هذه القوانين الثلاثة بالغة الأهمية جدا، حيث إن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالدولة المصرية ومفاصلها، وكذلك الإجراءات الجنائية والذي يشهد تطورا كبيرا في منظومة العدالة في الدولة المصرية وحقوق المواطن، وإجراءات التحقيق وضوابط الحبس الاحتياطي».
وأوضح أن القانون الخاص بتنظيم الصحافة لا يهم فقط الجماعة الصحفية والإعلامية، ولكن يحتاجه ملايين المصريين الذين يتعاملون مع الصحافة والإعلام، على أساس أنها مصدر رئيسي لاستيقاء المعلومات والتعرف على الأخبار.