تأجيل مناقشة «أوبر وكريم» ب«نقل النواب» مطلع إبريل

قررت لجنة النقل والمواصلات، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا، والذي يتضمن تقنينًا لوضع شركتي «أوبر وكريم»، للأسبوع المقبل، لحين انتهاء عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، والمقررة أيام 26 و27 و28 مارس المقبل وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يعقد الاجتماع مطلع شهر إبريل المقبل.
قال النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه لم يطلع على مشروع القانون حتى الآن، ولكن ملاحظاته الأولية تتعلق بضرورة أن لا يمس الحياة الخاصة، بالإضافة إلى أن ينص مشروع القانون على قيمة الرسوم والضرائب، ولا يترك الأمر للائحة القانون، نظرًا لأن ذلك الأمر سيؤثر على المواطن في المقام الأول.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم ضد الشركتين.
كانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان. وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابلا دون أن تؤديا حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.