نواب: قانون «النقل الجماعي» يقنن أوضاع أوبر وكريم

أثار حكم القضاء الإداري بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، ردود فعل واسعة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها تعمل بالفعل منذ فترة على مشروع قانون للنقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا، الذي يتضمن تقنينا لوضع شركتي أوبر وكريم، وبينما ينتظر نواب البرلمان ورود مشروع القانون لمناقشته طرح عدد من نواب البرلمان رؤيتهم لحل تلك الأزمة، مؤكدين أن هدفهم تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وقال النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة قررت تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا، لحين انتهاء عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية، والمقررة أيام 26 و27 و28 مارس المقبل وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يعقد الاجتماع مطلع شهر إبريل المقبل.
وأوضح بدوي في تصريحات ل«التحرير»، أنه لم يطلع على مشروع القانون حتى الآن، ولكن ملاحظاته الأولية على الأزمة تتعلق بضرورة أن لا يمس أي قانون الحياة الخاصة لمستخدمي تلك الخدمات، بالإضافة إلى أن ينص مشروع القانون على قيمة الرسوم والضرائب، ولا يترك الأمر للائحة القانون، نظرًا لأن ذلك الأمر سيؤثر على المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تقدم خدمة جيدة للمواطنين ولذلك ما سنقدمه خلال مناقشة المشروع تقديم أحسن خدمة للمواطنين.
وأكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستستخدم حقها في تشريع قانون لتقنين العمل في هذا المجال، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات سابقة بشأن ذلك الأمر، حضرها ممثلون من قبل الحكومة، وشركتي أوبر وكريم.
وأوضح أن الجلسات السابقة التى عقدتها اللجنة لمناقشة هذا الأمر انتهت بوضع عدد من الاقتراحات لتقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم، وأعلنت اللجنة رؤيتها لهذا النشاط باعتباره مجالا مهما يفيد المجتمع ويوفر فرص عمل للشباب.
ولفت إلى أن تلك المقترحات كان على رأسها استخراج الرخص، ووضع رسوم وضرائب التزاما بحق الدولة، وضمان حق السائقين في الخدمة، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات ستناقش قانون النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا، متضمنًا تقنين أوضاع «أوبر وكريم».
وفى نفس السياق، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وقف عمل شركتى أوبر وكريم من العمل فى مصر يخدم الصالح العام، مشيرا إلى أن شركات تقديم خدمات النقل الخاصة كانت تعمل خارج الإطار القانونى المسموح به.