- وفاة 4 محامين خلال شهر نتيجة أزمات قلبية - غضب بين جموع المحامين ومطالب بتوفير طبيب أو مسعف ب«دور العدالة» جددت واقعة وفاة محام داخل محكمة شمال الجيزة الابتدائية، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء وجوده داخل استراحة المحامين، غضب المحامين من جديد، إذ طالبوا بضرورة توفير طبيب أو مسعف بالمحكمة للتعامل مع مثل تلك الحالات الطارئة. المحامي المتوفى صباح اليوم الأحد، وجيه حبيب بباوي، طلب كوبًا من الشاى ليتناوله داخل استراحة المحامين بالطابق الثاني في الثامنة والربع صباحًا، حسب المحامي صبحي القلعاوي، قبل التوجه لمقر انعقاد جلسة خاصة به، وخلال ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة. أضاف «القلعاوي» ل«التحرير»، أن المحامي المتوفى يقيم بمساكن شيراتون، وتم الاتصال بذويه لاستلام جثمانه، فيما أخطرت نقابة المحامين لإرسال سيارة نقل الموتى. وفاة محامٍ داخل «زنانيري» وقبل أيام قليلة، توفى محام داخل محكمة زنانيرى برمسيس، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية فارق على أثرها الحياة. المحامى المتوفى يدعى «يسري عمر»، يقيم بمنطقة المطرية، وتابع لجدول استئناف نقابة المحامين، تم نقل جثمانه لمدافن أسرته عقب تسلم قرار النيابة بالتصريح بدفن جثته. وقبل نحو أسبوعين، لفظ ثلاثة محامين مصرعهم في يوم واحد، حيث توفى المحامي مصطفى عيسى الدرمللي، داخل قاعة محكمة مستأنف الأسرة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، قبل استعداده للمرافعة، حتى رفع القاضي الجلسة لحين نقل جثة المتوفى لمنزله. المحامي المتوفى يقيم بمنطقة العجوزة، كان جالسًا داخل القاعة، منتظرًا مجىء الرول الخاص به لنظر قضية الاستئناف على حكم محكمة أسرة، وسقط فجأة على الأرض، وتبين وفاته، مرجحًا وفاته نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. كما توفى المحامي إيهاب الحداد، بمحكمة القاهرة الجديدة، إثر إصابته بأزمة قلبية، فارق بعدها الحياة. محامى دار القضاء العالى استحضر كثير من المحامين عقب وفاة «بباوي»، واقعة مماثلة دارت رحاها داخل دار القضاء العالي قبل أشهر، بعد وفاة المحامى عطية مبروك، قبل نحو عام إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية، أثناء مباشرة مهام عمله داخل المبنى، وتقاعس الطبيب المناوب بالمحكمة آنذاك عن القيام بوظيفته التى حلف اليمين على الأداء بها بكل أمانة. وانطلقت من قبل دعوات تزامنا مع وفاة المحامي عطية مبروك، داخل دار القضاء العالي، لمقاطعة الدفاع عن الأطباء أمام النيابات والمحاكم، أطلقها جمع من المحامين، بعد حالة الغضب التى استنفرت مهنة المحاماة، وأثارت غضبهم واحتجاجهم. وتعقيبا على حادثة وفاة المحامين داخل المحاكم، قال أشرف زكي، نقيب محامي القاهرة الجديدة، إنه من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب يجرى حاليا إجراءات توفير طبيب مسعف لإغاثة المرضي داخل المحاكم، سواء من المحامين أو المواطنين. أضاف «زكي» ل«التحرير»، أن نقابة المحامين الفرعية أرسلت تقريرا عن واقعة وفاة زميلهم المحامي داخل محكمة القاهرة الجديدة، إلى النقابة العامة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، للاطلاع عليه، والسير في إجراءات توفير طبيب داخل كل محكمة. مفيش إدارة أزمات فيما علق كريم السويفي، المحامي، «عندنا مفيش إدارة أزمات كما أن هذا الملف يحتاج إلى تدقيق»، موضحًا أن هناك محاكم كاملة مثل القاهرة الجديدة تضم (نيابات ومحاكم جزئية ومحكمة كلية ومحكمة استئناف عالي أسرة ومحاكم جنايات)، لا تخضع لوجود طبيب واحد على الأقل داخل كل محكمة. وتساءل «السويفي» في حديثه مع «التحرير»: «كيف يمكننا توفير طبيب معالج لحالات الطوارئ، ولا يكون فيها عربية إسعاف؟». وعقب محمود الدريني، المحامي، موضحا أنه وإذا كان على المحامي أن يتواجد بالساعات داخل المحكمة، انتظارًا لإجراء معين أو مجىء الرول الخاص به، فمن الأجدر وجود طبيب على مدار اليوم، يتناول مع زملائه نظام الشيفتات. واتفق معه نعيم محروس، المحامي، قائلاً في تصريحات ل«التحرير»: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. وعلى جميع المحامين الانتباه لأن المهنة أصبحت قاتلة، وتعددت الضغوط التى يتعرض لها المحامى، التي أصبحت فوق طاقة البشر»، مشيرة إلى أن الواقع يتحدث عن كل شىء ليس بالخفى عن الحقيقة. غضب المحامين سادت خلال الآونة الحالة حالة من السخط بين المحامين، خاصة فئة الشباب، وأنشأ المحامون صفحة على فيسبوك في وقت سابق حملت اسم «طبيب القضاة فقط»، عبروا خلالها عن آرائهم تجاه واقعة وفاة زميلهم عطية مبروك، الذى وصفوه ب«شهيد القهر والذل». وعلق نور الدين عبد الفتاح، المحامي ل«التحرير»، أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها"، لأن امتناع طبيب القضاة عن علاج المحامى القتيل يعد جريمة قتل بالامتناع، جرائم القتل يجوز النيابة العامة تحريك الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، دعوة عامة للسادة المحامين لمقاطعة الدفاع عن الأطباء وعدم تمثيلهم أمام المصالح الحكومية، لك الله يا مصر. كان نقيب المحامين، سامح عاشور، قدم بلاغا إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، ضد الطبيب المناوب بدار القضاء العالى، الذي امتنع عن أداء واجبه المقدس بإجراء الكشف على المحامى، عطية مبروك، في وقت سابق بمحكمة النقض الواقعة بدار القضاء العالى، إثر إصابته بأزمة قلبية. وفي وقت سابق، أرسل سامح عاشور خطابًا إلى المستشار وزير العدل، لتعميم وجود أطباء مناوبين بداخل كل محكمة، وذلك لتجنب حدوث وقائع أخرى مشابهة لواقعة الزميل المحامى، الذي وافته المنية.
