سعاد صالح تفجر أزمة حول «الخلع».. وأزهريون: أمر مشروع

عادت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لحالة السجال والجدل مرة أخرى، بعدما أثارت الرأى العام جراء فتواها الأخيرة حول جواز معاشرة البهائم، مستدلة على ذلك بآراء بعض أقوال الفقهاء.
وأفتت سعاد صالح أن الله لم يشرع شيئًا بين الزوجين فيه ظلم لهما، مؤكدةً أن الزواج في الشريعة الإسلامية، زواج مؤبد "مستقر ومستودع" وأن خطوات الانفصال بين الزوجين وفقًا للشريعة لا عنف فيها، وأن مسمى الخلع لم يكن موجودًا قبل تشريع القانون له.
وتابعت عبر مداخلة هاتفية لها ببرنامج "عم يتساءلون": "الخلع ليس موجودًا في القرآن، ولم ترد لفظته أبدًا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم".
ولم تشمل القوائم المخصصة للإفتاء عبر الفضائيات سواء من الأزهر أو الإفتاء أو وزارة الأوقاف، الدكتورة سعاد صالح، وخلت القوائم من أستاذة الفقه المقارن، الأمر الذى يجعل من فتواها خروجا على القوائم المتفق عليها بين المؤسسات الدينية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وسجلت صاحبة لقب "مفتية النساء"، العديد من الفتاوى المثيرة، منها أن الحجاب ليس فرضا على المرأة، وأجازت التمتع بأسيرات الحرب، بالقول بأنه من حق المسلم فى معاشرة أسيرات الحرب كزوجاته، وأنه من المباح اتخاذ أسيرات الحرب ك"ملك يمين".
وأفتت فى وقت سابق، بأنه لا يجوز ترك ما فى يد المسلم من عمل لأداء الصلاة، وإن هناك وقتا ممتدا ما بين الأذان والأذان الذى يليه، ما يتيح للمسلم الصلاة فيه.
وفى فتوى لها أثارت جدلا على نطاق واسع، أكدت صالح، أنه يجوز ترقيع غشاء البكارة بنية طلب الستر، وأنه يجوز للمرأة عرض نفسها لطلب الزواج على الإنترنت.
وشن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، هجوما حادا على مقولة أن الخلع ليس من الشرع، مؤكدا أن الخلع مشروع بالقرآن والسنة والإجماع، وذلك بقول الله تعالي (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، أى جواز الطلاق بالخلع، وأن الشرع الحنيف لم يتطلب أن تجهر الزوجة بمبررات طلب الخلع، حفاظا على أسرار العلاقة الزوجية.
ومن جانبه أكد الدكتور الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث، أن الخلع مسألة قتلت بحثا منذ سنوات، وصدر به العديد من الأحكام القضائية، وأنه لا يليق أن يفتى أحد بأمور تشكك الناس فى طبيعة حياتهم، خاصة أن قضية الخلع باتت تمس كل بيت.
وأوضح الشحات الجندى ل"التحرير"، أن الخلع وسيلة مشروعة ومقررة بنص القرآن والسنة، بقوله تعالى "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، أى أن القرآن الكريم أجاز للمرأة الحق فى أن تتنازل عن مهرها مقابل الخلع، أو ما أعطاه لها الزوج، مؤكدا أن الخلع كان معمولا به فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
واستدل الجندى بمشروعية الخلع، اعتبارا للمصلحة العامة، وهو أمر معمول به شرعا، فإن الخلع وسيلة تلجأ إليها الزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية نتيجة لأضرار لحقت بها، وأن استمرار العلاقة على كره قد يؤدى إلى أضرار جسيمة.
وصدر قانون الخلع رقم 1 لسنة 2001 بدعم من سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك وأثار وقتها حالة من الجدل، وهو قانون يجيز للمرأة أن تطلب الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها المالية لدفع الضرر عنها.