مصادر: البرلمان لن يناقش «تنظيم الأزهر» و«شطب الأحزاب» بعد «الرئاسية»

يستأنف مجلس النواب أعماله في 2 إبريل المقبل، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية التي خصصت لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وهو الدور الذي بدأ فيه النواب منذ نحو شهرين، في دوائرهم بتنظيم المؤتمرات، ودعوة المواطنين لانتخاب الرئيس السيسي والتعريف بإنجازاته.
ويستقبل البرلمان عقب استئناف عمله، المرشح الفائز، في الانتخابات الرئاسية، طبقا لنص المادة 144 من الدستور، والتي نصت على «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب».
ورغم إعلان عدد من النواب عزمهم التقدم بمشروعات قوانين عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، فإن الشواهد تؤكد اقتصار عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة على مناقشة قوانين بعينها، وأكدت مصادر برلمانية، أن ائتلاف دعم مصر غير راض عن عدد من المشروعات التي أعلن بعض النواب عزمهم التقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، نظرا لحالة البلبلة التي ستسببها هذه المشروعات.
ويأتي مشروع قانون تنظيم الأزهر، الذي أعده النائب محمد أبو حامد، ويعتزم التقدم به عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة، رغم اعتراضات قيادات الائتلاف، نظرا لحالة الرفض التي لاقاها مشروع القانون بمجرد الإعلان عنه في مقدمتهم، وقالت المصادر إن دور الانعقاد الثالث لن يشهد مناقشة هذا القانون، نظرا لكثرة الاعتراضات عليه، لما تضمنه من نصوص رآها البعض تهين مؤسسة الأزهر ومنصب شيخها.
كما يلقى مشروع قانون "شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان والقائمة على أساس ديني للنائب أحمد رفعت، العديد من الاعتراضات من جانب قيادات الائتلاف، نظرا لما يظهر من تداعيات خاصة بهذا القانون على الحياة السياسية واعتراضات الأحزاب عليه.
وقال النائب أحمد رفعت إنه ينتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية ليتقدم بمشروع القانون، مشيرا إلى أن تقديم القانون في الوقت الراهن قد يسبب حالة من توتر الحياة السياسية، لكن عقب الانتخابات سيكون الوقت أكثر ملاءمة للتقدم بمشروع القانون.
في المقابل أكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف ملتزم بأجندة تشريعية معينة ولن يحيد عنها، مضيفا، أن قانون انتخابات المحليات يأتي على رأس الأولويات، التي ستناقش عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية مباشرة، تمهيدا لانعقاد الانتخابات المحلية العام المقبل.
وأوضح أن هناك عديدا من القوانين الاقتصادية تهم البرلمان، من بينها «التأجير التمويلي»، الذي تناقشه اللجنة حاليا، وقانون سوق رأس المال، لافتا إلى وجود بعض القوانين الجدلية التي يحاول عدد من النواب إقحام البرلمان فيها، لكن المجلس لن ينجرف إليها، حسب قوله.
وأضاف أنهم الآن بصدد الانتخابات الرئاسية، ويعقبها انتخابات المحليات، وبالتالي «لا أعتقد أن البرلمان سيكون لديه الوقت الكافي لمناقشة أية قوانين بعيدة عن هذا المسلك»، مشيرا إلى أن القوانين المهتمة بدمج الأحزاب وشطبها لن تكون من ضمن أولويات البرلمان على الأقل في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى قانون الإيجارات القديم والذي يشهد حالة من الجدل في الشارع المصري.
وأشار إلى أن أعضاء الائتلاف ملتزمون بتقديم مشاريع قوانينهم من خلال «دعم مصر»، مشيرا إلى أن الائتلاف بصدد تشكيل لجنة خاصة بتلقي مشروعات القوانين.
ولفت إلى أن مراكز تنمية المجتمع التي دشنها الائتلاف في محافظات مصر دورها أن تطرح مشروعات القوانين للحوار المجتمعي في القرى والنجوع التابعة لها، وترفع التوصيات للمكتب السياسي للائتلاف للأخذ بها، بهدف أن تكون مشروعات القوانين متاحة لجميع المواطنين.