تشير الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل إلى ضعف الأحزاب السياسية في الشارع المصري، بعد عجزها عن الدفع بمرشح قادر على المنافسة الحقيقية في الاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي دعا عددا كبير من المراقبين والقوى السياسية نفسها لتأكيد تغير خريطة الأحزاب السياسية البالغ عددها نحو 106 أحزاب، عقب الانتخابات الرئاسية، لتصل إلى بضع أحزاب قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، خاصة في ظل دعوة الرئيس السيسي الأحزاب للاندماج. وقال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه انتهى من إعداد مشروع قاون يقضي بدمج الأحزاب وشطب غيرها من غير الممثلين في البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتقدم به عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الأحزاب في مصر عجزت عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وذلك لأن «الأحزاب المصرية وهمية، ومن الصعب أن تبقى الحياة الحزبية بهذا الشكل، بعد الانتخابات الرئاسية». وأوضح أن وجود قانون خاص يقضي بدمج الأحزاب، جاء لأنه من الصعب أن يترك رؤساء الأحزاب مصالحهم ومناصبهم ويندمجوا من تلقاء أنفسهم، وبالتالي لابد أن يكون هناك رقابة على الأحزاب تكمن في البرلمان المشكل من كافة الأحزاب القوية. وأشار إلى أن الشكل الأنسب للخريطة الحزبية أن تجتمع جميع القوى الليبرالية صاحبة الأيدولوجية الواحدة، مثل ائتلاف دعم مصر، وأحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن وباقي الأحزاب التي تحمل نفس التوجه، تحت مظلة حزب واحد حاكم، فيما سيتمسك الوفد والتجمع بتاريخهما كقوى معارضة، مما يثري الحياة السياسية، لافتا إلى إمكانية تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي كبير عقب انتهاء الفصل التشريعي الحالي، يكون مظلة إلى أغلب الأحزاب المتواجده على الساحة السياسية الآن. فيما أكد النائب مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن اندماج الأحزاب بات أمرا ضروريا، لكن ليس بقانون ينظم ذلك، لأنه سيتعارض مع الدستور الذي ينص على التعددية السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن الحل إما بتعديل الدستور، وإما أن تبادر الأحزاب من تلقاء نفسها بالاندماج. وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع أن «نخرج بكيان واحد قوي يضم كافة الأحزاب الموجودة، ووارد جدا أن يكون الائتلاف هو اللبنة الأولى للم شمل الأحزاب السياسية في كيان كبير، ومن الممكن أن يتحول الائتلاف إلى حزب عقب انتهاء الفصل التشريعي الحالي لأن اللائحة الداخلية للبرلمان تمنع ذلك الآن». وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دمج الأحزاب بقانون يخرج البرلمان عن وظيفته في الرقابة والتشريع، ويخالف الدستور الذي نص على التعددية، مستبعدا أن يكون الاندماج بين الأحزاب بهذه الطريقة. وأضاف أن حديث المشروع عن الرغبة في تفعيل الحياة الحزبية بدمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض هو أمر مهم لكن هذا الدمج يجب ألا يتم عنوة، مشيرا إلى أن كثرة الأحزاب وتعددها لن تضر المجتمع؛ فالانتخابات والناس هي التى تفرز الغث من الثمين.
