قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع قانونين خاصين ب«الأوقاف» و«أوبر وكريم»

قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل "أوبر وكريم".
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القانون ينص على أن "تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به".
وأضاف "مهران" أن المشروع نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
وتابع رئيس المكتب الفنى، بأن مشروع القانون تضمن أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
كما تم تشكيل لجنة لمراجعة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد أن تسلمه القسم لمراجعته ووضعه فى شكله القانون السليم تمهيدا لإقراره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القانون ينظم كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره فى ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى إدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها.