"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة 3 قوانين هامة خلال أيام

قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة ضمت المستشارين تامر الدقاق وهاني نبيل ووائل توفيق وهادي جبران‎نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بعد أن تسلمه القسم لمراجعته تمهيداً لإقراره .
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القانون ينظم كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره فى ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع.
وأضاف مهران، أن القانون اختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها ، وفيما يلى ابرز اهم البنود التي ينظمها القانون :-
1- القانون ينظم كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف.
2- القانون يساعد على حماية مال الوقف مما عليه من تعد.
3- القانون يساعد على حسن استثمار مال الوقف فى ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع.
4- القانون يدير الوقف الخيرى ويستثمره ويتصرف فيه على أسس اقتصادية.
5- القانون يساعد على تنمية أموال الأوقاف وحصر وتقييم أموال الأوقاف التى تختص هيئة الأوقاف بإدارتها واستثماراتها.
وفي السياق، أوشك القسم على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بعد تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مناع وعضوية كلاً من المستشارين محمد منشآوى ، كريم الفقي ، اسلام خضرى نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكد رئيس المكتب الفنى، أن القانون تضمن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون الجديد ".
وينص المشروع على أن يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية ، قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور
وتابع مهران أن مشروع القانون تضمن حظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
كانت وافقت الحكومة خلال اجتماعها فى نوفمبر الماضى، على مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا "أوبر" و"كريم"، وفيما يلى أبرز 7 معلومات عن مشروع القانون الجديد:-
1- يهدف قانون مشروع النقل الجماعى"أوبر وكريم" ليكون لهذه الشركات إطار تشريعى تعمل به.
2- مشروع قانون النقل الجماعى ينص على أن تكون الجهة المنظمة للنقل الجماعى تابعة لوزارة النقل.
3- قانون تنظيم عمل النقل الجماعى بالتكنولوجيا والذى ينظم عمل شركتى أوبر وكريم يوفر فرص عمل للشباب.
4- يشجع هذا القانون الجديد شركات جديدة لدخول السوق المصرى لضخ المزيد من الاستثمارات، على أن تكون هذه الشركات مصرية.
5- مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا "أوبر وكريم" يهدف لربط كافة وسائل النقل.
6- القانون سيعمل على توفيق أعمال أوبر وكريم وسيكون مغذيًا لمترو الأنفاق.
7- سيكون هناك إتاحة لكارت موحد لوسائل النقل الجماعى لربط هذه الوسائل ببعضها البعض.
وفى السياق، شكّل المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع لجنة من مستشارى القسم لمراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليحل محل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والصادر بقرار من رئيس الجمهورية، والذى تسلمه القسم منذ ايّام ، تمهيدًا لمراجعته ووضعه فى الشكل القانونى السليم.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بمقتضى أحكام الدستور المنصوص عليها، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التى تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها.
وأضاف، أن مشروع القانون يعمل على حل المشاكل التى تواجههم، من خلال التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
وأشار مهران إلى أن اختصاصات المجلس القومى للإعاقة، والمنوط باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاته، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ويتناول القانون تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية فى هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.