«التحرير» تكشف أين يقف قانون «حرية تداول المعلومات» بين البرلمان والحكومة

كتب/ أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن
قال النائب البرلماني تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، موضحا أن كل ما يثار حول تسلم البرلمان القانون غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف عبدالقادر فى تصريحات ل«التحرير»، أن القانون تم إرساله من اللجنة المنوطة بإعداد فى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام إلى الحكومة، ولم يرسله مجلس الوزراء حتى الآن، قائلاً «بمجرد إرسال مشروع القانون سيقوم رئيس المجلس بتحديد اللجنة المختصة بمناقشته».
وتوقع وكيل اللجنة، تحديد لجنة مشتركة تضم لجنتي «الاتصالات والإعلام» في البرلمان لمناقشة مشروع القانون لدى وصوله، لتحديد الاختصاصات وعدم إحداث أي التباس في مناقشة المواد.
بينما قالت د.هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، إن المجلس انتهى من مشروع القانون بعد صياغته ودراسته بشكل تفصيلي وعقد عدة جلسات حوار مجتمعي داخل المؤسسات الصحفية والنقابات المهنية لمعرفة ملاحظاتها عليه.
وأضافت زكريا فى تصريحات ل«التحرير» أن دور اللجنة انتهى بإعداد مشروع القانون وإجراء الحوار المجتمعي معه، قائلة «أنا دوري انتهى عند صياغة مشروع القانون، وليس لي علاقة بالبرلمان، لأنه يعتبر تجاوزًا لحدود عملي».
وأردفت رئيس اللجنة: «أعددنا عشرات المؤتمرات وجلسات الحوار المجتمعي للتعريف بمضمون مشروع القانون ولحل المواد الخلافية، وننتظر رؤية البرلمان فى هذا الأمر».
وأوضحت أن البيانات ستكون متاحة لمن يطلبها من المواطنين، موضحة أن القانون حدد آليات التنفيذ بدقة، لافتة إلى أن العقوبة التى أقرها مشروع القانون تتناسب مع الجريمة، وأن القانون رادع لكل من يريد التصرف بشكل مزاجي، فأهمية القانون ليست فقط فى الحصول بسهولة على المعلومات بل نقل المواطن من موقع الرعية إلى المواطنة الكاملة الأهلية، وأى مؤشر لتقدم المدنية والمجتمع من خلال هذا القانون، مضيفة أن دائرة الحجب والمحظورات في القانون بشأن المعلومات الاستخباراتية والعسكرية والبيانات الجنائية ضيقة للغاية مقارنة بدول العالم الأخرى.
وأكدت أن اللجنة أخذت فى اعتبارها المشروعات والملاحظات التى ناقشتها نقابة الصحفيين خلال السنوات الماضية، وأيضا مقترحات منظمات المجتمع المدني، ومشروعات القوانين التى أعدتها الجهات الحكومية، بالإضافة إلى القانون الاسترشادي للأمم المتحدة والذي استقينا منه الكثير، فضلاً عن القوانين التى أعدتها دول العالم الأخرى، مشيرة إلى أن اللجنة استطاعت أن تتلافى الكثير من المشكلات وحاولت أن تخرج بمشروع قانون بلا أزمات أو عيوب فى التطبيق، ويستطيع أن يشرك المواطن في قضايا المجتمع ويكون شريكا في مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وكانت لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، قد انتهت مؤخرًا من إعداده، إلا أن هناك العديد من التساؤلات والإشكاليات التى أحاطت به، أبرزها يكمن في الجوانب المتعلقة بالحصول على بيانات ومعلومات متعلقة بالأمن القومي، وفرض رسوم من أجل الحصول على معلومات، وعقوبة من يمتنع عن الإدلاء بأية معلومات ومدى دستورية المواد المطروحة للنقاش المجتمعي.
يذكر أن السويد كانت أول دولة في العالم، تصدر قانونا يضمن حق الوصول إلى المعلومات عام 1766 باسم قانون حرية الصحافة، ويزيد عدد الدول التي يوجد بها قوانين لحرية تداول المعلومات على 90 دولة حول العالم، بنسب تنفيذ متفاوتة، وفقا لتقرير صادر من مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.
وكانت مطالبات عديدة قد حملها العديد من الباحثين والإعلاميين بعد ثورة 25 يناير تطالب بقانون تداول المعلومات يتوفر فيه الحد الأدنى من كشف المعلومات وتداولها، ووصلت المطالب إلى آراء طالبت بوضع مواد فى الدستور تحمى الحق فى الحصول على المعلومات لكل المواطنين دون تمييز.
وظهر الحق فى الحصول على المعلومات على المستوى الدولى عام 1946، حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى القرار رقم 59 الذي نص على: «أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادى بها الأمم المتحدة»، ورغم ذلك التاريخ فإن السويد سبقت العالم كأول دولة وضعت قانونا لكشف المعلومات وحرية تداولها عام 1766 بنص دستوري غير قابل للإلغاء أو التعديل.
وفي عام 2010 أصدرت 80 دولة حول العالم قوانين تعطي الحق فى الحصول على المعلومات وتمنح حرية تداولها، وفق إحصائية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وكانت قارة أوروبا الأولى في التزام دولها بإصدار القانون إذ أصدرته 37 دولة، تليها آسيا ب19 دولة أصدرت القانون. ولم تنص القوانين أو الدساتير المصرية الصادرة منذ دستور 1923 على حق الحصول على المعلومات باستثناء دستور 1971 الذى تم تعطيله عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ نصت المادة 210 منه على حق الصحفيين في الحصول على الأنباء وتداولها طبقا للأوضاع التى يحددها القانون، وقصرت المادة هذا الحق على الصحفيين فقط.