صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري، بأنه تم عقد اللقاء التنسيقي بين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عابدين، ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الجديدة اللواء يسرى عبد الله، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية أمل صابر، وذلك لتوضيح تخطيط المناطق السكنية للمرحلة الأولى، وعدد الوحدات السكنية المقررة لكل منطقة سكنية، وكيفية توزيعها، ونوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق. وقال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، في تصريح، اليوم الخميس، إن إجمالي الوحدات السكنية 25 ألف وحدة سكنية موزعة على المناطق السكنية الكبيرة، وتنقسم إلى 4 أحياء، مشيرا إلى أن هناك مناطق بها عدد وحدات سكنية أقل بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن نوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق هى تعليم عام أساسي وثانوي. من جانبه، ذكر مدير الأبنية التعليمية أن المعايير والاشتراطات التخطيطية المتبعة لتحديد الاحتياجات من أعداد المدارس بالتجمعات السكنية المختلفة، وأيضا التمويل الذي يتم إتاحته لهيئة الأبنية التعليمية لصالح تنفيذ مشروعات إنشاء مباني مدرسية، يكون لحل المشكلات القائمة حاليا بالمدارس من كثافات وفترات بالتجمعات السكنية القائمة، ولذا يصعب قيام هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء مدارس بمناطق سكنية مخططة مستقبليا وغير قائمة. بدورها، أوضحت رئيس إدارة البحوث بالأبنية التعليمية أن الحساب التقديرى طبقا للمعايير لعدد المدارس المطلوبة بالمناطق السكنية والتي تبلغ عدد الوحدات السكنية بها 25 ألف وحدة سكنية، تكون بفرض عدد أفراد الأسرة بكل وحدة 5 أفراد، ويكون إجمالي عدد السكان 125 ألف نسمة، وتم الاتفاق بصفة مبدئية على أن المناطق السكنية التي تبلغ عدد الوحدات بها 25 ألف وحدة، سيتم توفير 5 مواقع لإنشاء مدارس حكومية بكل منطقة بنسبة 20% من المدارس المطلوبة بصفة مبدئية، من إجمالي المدارس المخططة، وكذا بالنسبة للمناطق ذات عدد وحدات سكنية أقل يتم خدمتها بمدرستين أساسيتين، بالإضافة إلى مدرسة ثانوي، ويراعي زيادة عدد المدارس بكل منطقة سكنية مستقبليا، وفي ضوء الكثافات والتشغيل، وما تم تنفيذه من مدارس خاصة والمتوقع تنفيذها بنسبة 80%، وسوف يتم موافاة الأبنية التعليمية بكافة المناطق المخصصة للمدارس فور تخطيطها.