نائبات: قانون «القومي للمرأة» حصن أعضاءه من المساءلة التأديبية

لاقى مشروع قانون المجلس القومي للمرأة الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، تأييدا من بعض نائبات البرلمان، واعتبرن أنه يمنح المجلس اختصاصات جديدة ويمنع التمييز.
وقالت النائبة أمال رزق الله، إنه لأول مرة يُمنح المجلس القومي للمرأة اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شئون المرأة، للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأضافت أن القانون الجديد يمنح المجلس، اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المنفذة للبرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة وإقرارها في الخطة القومية، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
وأضافت "رزق الله"، أن المجلس القومي للمرأة أصبح له حق إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها، وإبداء الرأي فيما يُطلب منه، من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، وتمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة، والمشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة.
وأشارت إلى أنه لأول مرة أصبح المجلس القومي للمرأة صاحب السلطة فى إبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، وصاحب الحق في نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وقالت النائبة إيفيلين متى، إن البرلمان بموافقته على قانون المجلس القومي للمرأة أنصف المرأة المصرية وأعاد لها حقوقها من خلال إقرار مجلس مستقل وهيئة مستقلة تدافع عن حقوق المرأة، وتمثل المرأة وتحافظ عليها.
وأضافت أن هذا القانون هو الأول في الوطن العربي، الذي يصدر كهيئة مستقلة، وله كثير من الصلاحيات الواسعة للحفاظ على حقوق المرأة المصرية، كما حصن أعضاءه من المساءلة التأديبية كي يقضي على الأيادي المرتعشة.
وأوضحت أن هذا المجلس أصبح مختصا بنظر كل التشريعات والاتفاقيات التي تخص المرأة ويبدي رأيه فيها حفاظا على حقوقها، لافتة إلى أنه لا يجوز إقرار أي تشريع إلا بعد أخذ رأي المجلس، طالما هذا التشريع يخص المرأة.
وأشارت إلى أن القانون نص على تشكيل لجان دائمة لمعاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته، وأيضا إنشاء مركز للتوثيق يتولى جمع المعلومات والبيانات والدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالمرأة، وتوثيق تجارب المرأة وتوفير المعلومات لها وعنها.