إحالة موظف ب«الخارجية» للمحاكمة العاجلة لاختلاسه 1.5 مليون جنيه

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد السابق، وحاليًا بديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة العاجلة، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية، قُدرت بحوالي 1.5 مليون جنيه، وارتكابه لجرائم التزوير في المحررات الرسمية، بغية ستر واقعات الاختلاس.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، والتي بلغت إجمالي قيمتها حوالي 1.5 مليون جنيه.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، التحقيقات في القضية رقم 258/2017 أمام المستشار شريف عبد العاطي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني.
واستمعت النيابة إلى أقوال نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، لفحص وحصر العجز في عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد في الفترة من 1 أغسطس 2014 وحتى 31 يوليو 2017.
وتضمن التقرير تنفيذ المتهم الآتي:-
- اختلاس 41 ألف يورو، قيمة 585 بطاقة لاصقة - استيكرات - استخدمها في استخراج تأشيرات إلكترونية بمقر السفارة المصرية بمدريد.
- اختلاس 3500 طابع تصديق تجاري، قيمتها 24 ألف يورو، والموجودة في عهدته بوصفه الملحق الإداري المسئول عن الشئون القنصلية بالسفارة المصرية في مدريد خلال الفترة من 1 أغسطس 2014 وحتى 31 يوليو 2017.
- اختلاس 3380 طابع خدمات، قيمتها 900 يورو.
- اختلاس 400 طابع لاصق (استيكر) تأشيرات، قيمتها 800 يورو، كما أسفر الفحص عن إهمال المتهم في المحافظة على بعض النماذج مما ترتب عليه فقدها والبالغ إجمالي قيمتها 500 جنيه.
كما كشفت التحقيقات عن إثبات المتهم بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير، وكذا تقارير التحصيل الكلي Total Collection Report المعدة بمعرفته والمرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهري للبعثة واستخدامها، فيما زور من أجله وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقي سترا لواقعة اختلاس قيمة تلك التأشيرات.
كما ثبت إعدامه سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات، وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون إتباع الإجراءات اللازمة لذلك وذلك سترا لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجاري، وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة "استيكرز" التأشيرات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانونا لإعدام تلك المستندات.
كما ثبت بالتحقيقات أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اعتبارا من 31 أكتوبر 2017 دون مسوغ قانوني.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.