الحكومة: تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقده، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.
وينص التعديل علي الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتي يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يومًا التالية لانتهاء أجل الإقرار، على أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة، ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به؛ لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
كما ينص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على المدينين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة، وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيرًا، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.