مروان: لا يجب أن نترك الأمر ل«أي حد معدي» يعمل صحيفة أو قناة

قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها في قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة ١٩٩٦، تحتاج لإعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام في مشروع القانون الجديد.
وأضاف، اليوم الإثنين، خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب أن المشكلة في الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة و«يكون من حق أي حد معدي في الشارع عمل صحيفة أو قناة أو شركة بلا ضوابط».
وتعهد مروان بإعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل بأحكام الدستور، وأوضح أنه في نفس الوقت «لا يجب أن نترك الساحة متاحة لأي شخص يعبث فيها»، مضيفا أنه سيراجع مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في القانون.
والمواد الخمس، التي تعهد بمراجعتها وضبطها، تنظم ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية هي «50، 51، 52، 53، 36».