وزير الخارجية: مصر ملتزمة بتعزيز التعاون مع إثيوبيا

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ونظيره الإثيوبي وركنِه جيبيُّو، أعمال الشق الوزاري من الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تعقد لأول مرة على المستوى الرئاسي، وتتناول التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.
وبعد الترحيب، أكد الوزير ارتباط المصريين والإثيوبيين بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ آلاف السنين، وقد أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية في وقت مبكر تحديدا عام 1927، وبالتالي تعد العلاقات بينهما من أقدم العلاقات الدبلوماسية في قارة إفريقيا، معقبًا: «ولا يساورني شك في الحرص المتبادل على بذل قصارى جهدنا للحفاظ على علاقاتنا التاريخية وتطويرها، والانطلاق بها إلي آفاق أرحب».
واستطرد: «لقد عقدت اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة اجتماعاتها علي مدار خمس دورات، كان آخرها عام 2014 في أديس أبابا، ويطيب لي أننا تمكننا اليوم من عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوي للمرة الأولي في القاهرة على مستوى قادة البلدين، وتحدوني ثقة كبيرة في أن ترفيع مستوى اللجنة المشتركة وفقا لاتفاق قادة الدولتين في عام 2015، سيعطي زخما كبيرا لعلاقاتنا الثنائية، وأود أيضا أن أشير إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلي القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة، باعتباره مؤشرا واضحا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقاتنا الثنائية».
وتابع: «أود أن أثني على الجهود التي بذلها كبار المسؤولين والخبراء خلال اجتماعاتهم علي مدار اليومين الماضيين، والتي أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم، كما أعبر لكم عن سروري بأن تسفر تلك المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم، كما أود أن أعرب عن ارتياحي لما تم إنجازه خلال اجتماعاتنا، خاصة وقد تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها في الغد بحضور قيادتيّ البلدين».
وأكمل: «هناك كذلك مشاريع مقترحة لأطر قانونية أخرى لا تزال قيد الإعداد في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من شرط الحصول المسبق على تأشيرات الدخول (فضلا عن التعاون في مجال الجمارك)، وكلي ثقة في استمرار التنسيق حتي يتسني إبرام هذه الصيغ التعاونية في أقرب فرصة، كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المتابعة الوثيقة لما اٌتفق عليه من قبل».
وأضاف: «وأود أن أؤكد، التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأعتقد أن واجبنا كمسئولين في كلا الحكومتين يحتم علينا أن نعمل معا علي التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في إثيوبيا خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية، إن مصر علي قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بيننا لم تستغل بعد على نحو سليم، ولا شك أيضا في أن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريا، لاسيما في ظل التهديدات الإرهابية الواضحة».
وأردف: «أؤكد مجددا التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون عند اكتمال تنفيذه نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل، وأود أن أشكر الوفدين مرة أخرى على العمل الدؤوب لاستكشاف مجالات التعاون الأوسع نطاقا، وأود أخيرًا أن أجدد التأكيد علي التزام مصر الثابت بإقامة تعاون استراتيجي مع إثيوبيا، لصالح شعبينا الشقيقين».