«الأموال العامة» تكشف عملية غسل أموال لرئيس شركة مساهمة ب45 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، فى كشف تورط رئيس إحدى الشركات المساهمة في نشاط غسل أموال واستغلال منصبه لتكوين شركة أخرى من الباطن لحسابه الشخصي.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "مدحت.ص. ش" 75 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل.
وأضافت التحريات بقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ قدره 12 مليون جنيه و500 ألف جنيه، من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس المتهم مجلس إدارتها حتى 4/2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية.
وبتكثيف التحريات تبين تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسبا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال وأن حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
ودلت أن المتهم قام بالمساهمة فى 4 شركات مساهمة فى مجال (الأدوية، الاستثمار، المستلزمات الطبية، المنتجات الحيوية)، وشراء فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح، وكذا شراء 56568 سهما بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية باسم زوجته، وشراء 4 سيارات باسمه وزوجته ونجله وكريمته.
كما قام المتهم بشراء شهادات وأوعية ادخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المتهم فى متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبا، وأمكن الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.