عبد العال يحيل 11 مشروع قانون إلى اللجان أبرزها «تعيين المرأة قاضية»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، 11 مشروع قانون، مقدمين من الحكومة ونواب بالبرلمان، إلى اللجان النوعية ذات الصلة، لمناقشتها خلال اجتماعات تحددها بدءا من اليوم، الاثنين، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر المجلس.
وكانت مشروعات القوانين هي: مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وتمت إحالته إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعة، ومكتبى لجنتي التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وتمت إحالته إلى لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وتمت إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إشغال الطرق العامة، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا، بشأن تعيين المرأة قاضية، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزي و60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتمت إحالته إلى لجنتي الخطة والموازنة والصناعة، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد فرغل و60 نائبا، بشأن تعديل أحكام قانون الاستثمار، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزي و60 نائبا، بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وتمت إحالته إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و59 نائبا، حول صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.
ومشروع قانون مقدم من النائب حمادة غلاب و59 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس تركي و59 نائبا، بشأن إنشاء نقابة المهن العلمية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.