قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى تطالب قطر بالإعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها فى حق مصر، لإعداد التقرير القانونى. وذكرت الدعوى المقامة من المحامى حميدو جميل، رقم 52174 لسنه 71 قضائية أنه بعد أن تكشَّف الدور القطرى في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية، ودعمها لها بالمال والسلاح والذى يعد جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صريحا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، ومن حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر، لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بمصر من أضرار.