5 أعضاء بمجلس «الصحفيين» يتساءلون عن مصير 45 مليون جنيه كانت بخزينة النقابة

أصدر خمسة أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بيانا من 13 نقطة يخاطبون فيه أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ تنديدًا بتجاهل مطالبهم المستمرة بعقد اجتماعات خاصة بمصالح أعضاء النقابة، وبشكاوى الزملاء المتظلمين من التعسف معهم في مؤسساتهم.
الأعضاء، جمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد خراجة وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، سردوا في بيانهم 13 نقطة أوضحوا فيها لأعضاء الجمعية العامة للنقابة ما يواجهونه من تعنت في مناقشة أزمات زملائهم، والأمور المتعلقة بمصالحهم بسبب تعطيل النقيب عبد المحسن سلامة وأعضاء النقابة السبعة الآخرين.
وتساءل الأعضاء في البيان عن تجاهل مناقشة أزمة الحجز على أموال النقابة التي بدأت منذ 3 أشهر، وعن المشروعات التي تم تعطيلها بالنقابة، وعن مصير 45 مليون جنيه بخزينة النقابة تركها مجلس النقيب السابق يحيى قلاش ولا يعلمون عنها شيئًا وسط اتهامات بالفساد وخروج عطايا وهدايا.
وإلى نص البيان:
فاجأنا 8 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ببيان يتهمنا بشق الصف الصحفي لمجرد أننا طالبنا بحقنا القانوني في عقد اجتماع طارئ لمناقشة مشكلات الزملاء والأزمات التي تهدد النقابة، والتي ظهرت آخر بوادرها في الحجز على أموالها والتعامل مع الزملاء الذين تم اختطافهم على سلم النقابة، وبدلا من أن يلتزم النقيب والسكرتير العام بالدعوة للاجتماع طبقا لنص القانون للرد على تساؤلاتنا ومناقشة قضايا الأعضاء على أرضية مجلس النقابة، فإنه في سلوك كاشف لطريقة إدارة النقابة وفي خرق فاضح للقانون بادر إلى عقد اجتماع بالأهرام لمجموعة من المجلس، كأنه ليس من حق أعضاء منتخبين وممثلين للجمعية العمومية أن يستخدموا حقهم في السؤال، ومناقشة قضايا الجمعية العمومية بعد الأزمات التي صارت تحدق بالنقابة.
الأكثر إثارة للدهشة أن البيان تم إصداره في شكل بيان صادر عن النقابة، وعلى ورق النقابة وتم إرساله من الإيميل الرسمي للنقابة، وهو مخالفة أخرى للقانون الذي يستلزم موافقة كل أعضاء المجلس على أي بيان يصدر عن المجلس دون انعقاده.
ونظرًا لأن بيان النقيب ومجموعته، والذي جاء ليتهمنا بما كرس له هو نفسه من شق واضح لصف المجلس وتقسيم له، لمجرد أننا بادرنا لاستخدام حقنا القانوني، فإننا لا بد لنا من توضيح عدد من النقاط المغلوطة التي أوردها، وندعوه للعودة لأرضية النقابة والالتزام بالقانون الذي يلزمه بعقد اجتماع طارئ خلال 48 ساعة من طلب ثلاثة أعضاء وفقا لنص القانون.
أولًا: الحقيقة بَيِّنة والكذب بَيِّن والوقائع التي تحدثنا عنها واضحة وضوح الشمس والحكم في النهاية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية أصحاب السلطة العليا.
ثانيًا: اتخذنا الإجراء النقابي والقانوني السليم للحفاظ على كيان النقابة وتقدمنا بطلب رسمي للنقيب لعقد اجتماع طارئ وفقا لنص المادة 50 من قانون النقابة، وكان من الأولى أن يطبق النقيب القانون ويدعو لانعقاد المجلس، بدلًا من أن يجتمع مع سباعي أعضاء المجلس -في جُنح الليل- خارج النقابة في مكتبه بمؤسسة الأهرام لصياغة البيان "الهزلي" وبدلًا من الاستمرار في تجاوز القانون مع سباعي أعضاء المجلس، والسؤال هنا: هل اتخاذ الإجراءات القانونية هي التي تعتبر مهاترات وشقا للصف أم ضرب الحائط بنصوص القانون وإصدار بيان للرد على مذكرة رسمية هي التي تعتبر مهاترات وشقا للصف؟ ونحن ندعوكم للعودة لنقابتكم بدلًا من استغلال المكاتب التي مُنِحت لكم، وهذا نداؤنا إليكم.
ثالثًا: حديث النقيب وسباعي أعضاء المجلس الموقعين على البيان "الهزلي" عن أن المجلس عقد 12 اجتماعًا وليس 10، بينهم اجتماعان طارئان كما ذكرنا في مذكرتنا، إنما يعبر عن أسلوب تفكيرهم وطريقة إدارتهم للمجلس بحكم كونهم أغلبية، فالإنتاج ليس بعدد الاجتماعات ولكن الأزمات التي تمر بها النقابة والملفات المفتوحة دون مناقشة وحل، خير شاهد على سوء الإدارة، بالإضافة إلى أنه حتى الاجتماعات التي تم عقدها كان يتم إنهاؤها بشكل سريع دون وضع حلول للمشكلات التي يناقشها الاجتماع، بطلب من النقيب وسباعي المجلس بحجة انشغال أغلبهم بمهام عملهم كرؤساء تحرير ومجلس إدارة بمؤسساتهم، وليس أدل على ذلك من الوضع الذي وصلت إليه النقابة وتحولها لكيان مهجور من الأعضاء، فضلًا عن تراكم الأزمات على كل الأصعدة.
رابعا: ذكر النقيب وسباعي أعضاء المجلس في بيانهم "الهزلي" بالنص: أن هيئة المكتب تجتمع مرة أسبوعيا على الأقل وتحل أزمات القروض والعلاج والإعانات في سابقة لم تحدث من قبل".
والرد هنا أنهم أدانوا أنفسهم ببيانهم "الهزلي" لأنها بالفعل سابقة وتجاوز نقابي وإداري ومالي وقانوني لم يحدث من قبل ويستوجب المساءلة القضائية، لأن صلاحيات الهيئة وفقا للقانون هي إصدار توصيات يقرها مجلس النقابة، وكان من الأولى عقد اجتماعات المجلس كل أسبوع بدلًا من اجتماعات هيئة المكتب التي تعقد -في جنح الليل- خارج النقابة في مكتب النقيب بمؤسسة الأهرام والتي تتخذ فيها قرارات مالية بالمخالفة لنص القانون الذي يستلزم عرضها على المجلس قبل إقرارها.
خامسًا: فيما يتعلق بأزمة الحجز على أموال النقابة، نؤكد مرة أخرى أننا سبق وحذرنا من هذه الأزمة قبل 3 أشهر خلال اجتماع المجلس وعرض الزميل جمال عبد الرحيم الحل الذي توصل إليه المجلس السابق وطالب بتفعيله، ورغم ذلك فإن المجلس لم يتحرك إلا بعد تَفَاقُم الأزمة والتي ظهرت بوادرها في تأجيل حفل توزيع جوائز التفوق الصحفي حتى لا يفاجأ الفائزين بامتناع البنك عن صرف مستحقاتهم بسبب الحجز على أموال النقابة، وكل ذلك حدث بسبب انشغال النقيب وهيئة المكتب بالمهام والمسؤوليات التي كلفوا بها في مؤسساتهم عقب انتخابات المجلس الأخيرة والتي يخالف بعضها قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالجمع بين منصب نقابي ورئاسة مجلس الإدارة.
سادسًا: حتى المشروعات التي أنجزها المجلس السابق والخاصة بتطوير الدورين الخامس والسادس وإنشاء ناد اجتماعي ومعهد للتدريب، والتي كانت تتضمن تطوير مطعم الدور الثامن تم تعطيلها ليتحول مبنى النقابة إلى خرابة، كما تم إخلاء الدور الأرضي منذ 10 أشهر بحجة وهْم تطوير لا ينتهي في محاولة لإبعاد أعضاء الجمعية العمومية عن الوجود في النقابة، لدرجة وضع سقالات وإغلاق القاعات لمنع نشاط نقابي.
سابعا: بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين وما زعمه بيان السباعي من أن النقابة تقوم بواجبها في هذا الإطار، وما ذكره البيان من أن لقاء النقيب بوزير الداخلية، تطرق لحل مشكلاتهم، فإن البيان جاء مخالفًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية عقب الاجتماع والذي لم يتطرق بكلمة واحدة لأزمة الزملاء المحبوسين، فأيهما نصدق؟ بيان الداخلية أم بيان سباعي النقابة؟ فضلًا عن أن الوقائع تكذب الكثير مما ورد في بيان النقيب ومجموعته بدءًا من تقاعس النقابة عن إرسال خطاب للدفاع عن الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز بخلاف تصريحات السكرتير العام التي أكدت علم النقابة بالقبض عليهما قبل الواقعة دون أن تبادر بحل المشكلة، بل تركتها تتفاقم.
ثامنًا: الأرصدة المالية التي تركها المجلس السابق تخطت 45 مليون جنيه فأين ذهبت هذه الأموال في ظل الاتهامات حول إهدارها في منح وعطاءات للمقربين دون العودة لمجلس النقابة، وبدلا من استخدامها في تحسين الخدمات، وهو ما يستدعي إبراء ذمة المجلس.
تاسعا: لماذا لم يتم التحقيق في الشكاوى الرسمية التي وردت للنقابة حول قرعة مدينتي وطريقة إجرائها، وما أثير عن وجود تجاوزات كان لا بد من الرد عليها لإبراء ذمة المجلس، خاصة أن كثيرا من الشكاوى شكك في طريقة إجراء القرعة، بل أكد أنه لم يتم إخطار الأعضاء بها.
عاشرًا: على مدار دورة انعقاد المجلس غاب دور لجنة التسويات ولم تعقد أي اجتماع رغم طلبنا المتكرر بسبب وقائع فصل العديد من الزملاء في مختلف المؤسسات وكذلك شكاوى علاقات العمل المتراكمة في مكتب السكرتير العام ورئيس لجنة التسويات، وهو ما تسبب في ضرر بالغ بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
حادي عشر: الحديث عن أن لجنة القيد تعمل بالتعاون مع مجلس النقابة أمر مخالف للحقيقة بدليل تعطيل بحث تظلمات لجنة القيد الأخيرة دون أي مبرر.
ثاني عشر: تسبب قرار هيئة المكتب المخالف للقانون وللمنطق بتأجيل حفل تكريم الفائزين بمسابقة التفوق الصحفي قبل تنظيمه ب20 ساعة في ضرر بالغ للزملاء، وجاء القرار ليكرس طريقة وآلية إدارة النقابة، باتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب الشأن وذلك رغم وجود طلب رسمي بعقد اجتماع طارئ كان من الممكن أن يضاف لجدول أعماله الأسباب التي أدت لتأجيل الاحتفال دون مراعاة للجميع.
ثالث عشر: نبحث اتخاذ كل الإجراءات النقابية بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية لوقف هذا الانتهاك الصارخ لقانون النقابة ووقف التعدي على مصالح الزملاء التي أصبحت على المحك.
الموقعون:
جمال عبد الرحيم
محمد خراجة
محمود كامل
محمد سعد عبد الحفيظ
عمرو بدر