مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المجتمعات العمرانية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشكل نهائي، على مشروع قانون الحكومة لتعديل القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، للتصويت على عدد من مشروعات القوانين، التى قدمتها الحكومة للبرلمان.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من أهم المشكلات، التى تواجه مصر حاليًا هى مشكلة البناء العشوائي، وتتركز هذه المشكلة فى المدن والقري. حيث إن المادة رقم (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة حددت المقصود بالمجتمعات العمرانية الجديدة بأنها كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقري القائمة، كما تضمنت المادة رقم (3) من القانون ذاته النص على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية إلا أنه ينقصها السند القانونى الذى يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتي تتمكن من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود المدن والقرى القائمة.
وقال مدبولى، فى المذكرة، الأمر الذي يتطلب إعداد مشروع القانون الماثل الذى يتضمن إضافة فقرة جديدة على حكم المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه، مفادها أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسلطة المختصة بجهة الولاية إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى المدن والقري القائمة.
من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تقرير اللجنة، حول مشروع القانون، إنه بعد أن ناقشت اللجنة صياغة الإضافة التى وردت فى المادة رقم (1) من القانون رقم (59) لسنة 1979، رأت اللجنة أن تلك الصياغة تحقق الهدف من المشروع، خاصة أن قسم التشريع بمجلس الدولة اتفق أيضًا مع هذه الصياغة التى وردت دون تعديل، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون بصيغته المحالة إليها دون إجراء أية تعديلات عليه.