«انتخابات كتالونيا».. ماذا بعد فوز الأحزاب الانفصالية؟

"ماذا بعد فوز الانفصاليون في الانتخابات البرلمانية؟".. هكذا تساءلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقريرها اليوم السبت، مشيرة إلى الوضع الحالي في إسبانيا بعد تقدم الأحزاب الداعية لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الانتخابات في كتالونيا فشلت في توضيح مستقبل المنطقة المضطربة، مما كشف عن انقسام عميق وواسع بين أولئك الذين يعارضون الاستقلال ضد إسبانيا ومن يؤيدونه.
وجاءت هذه النتيجة بعد أن دعت الحكومة الإسبانية إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب إعلان الأحزاب الانفصالية الكتالونية استقلالها من جانب واحد فى أكتوبر الماضي، في استفتاء اعتبرته السلطات غير شرعي.
وفيما يلي تعرض صحيفة "الإندبندنت" نتيجة هذه الانتخابات في البلاد:
فوز الانفصاليون
حصلت الأحزاب الداعية للانفصال على أكبر عدد من الأصوات، إذ تمكنوا من حصد 70 مقعدا، من أصل 135 في برلمان الإقليم - أي أكثر بمقعدين من الأغلبية المطلقة، في حين أن حزب "سيودادانوس" المناهض لاستقلال الإقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعدًا.
أما الحزب الشعبي المحافظ لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي، فقد حصل على ثلاثة مقاعد فقط، بانخفاض سبعة مقاعد، فى ما شكَل ضربة قوية للحزب الحاكم فى البلاد.
من سيتولى السلطة؟
حصلت الأحزاب التي تطالب بالاستقلال "القوائم الانفصالية الثلاث" على 70 مقعدا، مما منحها أغلبية برلمانية، وتسمح تلك الأغلبية للانفصاليين معا بالتفاوض على تشكيل حكومة، أما الاضطرابات التي كانت بينهما تشير إلى أن هذا الأمر لن يكون سهلا.
حيث حصل حزب "معًا من أجل كتالونيا" على 34 مقعدًا، مما جعله الحزب الانفصالي الأكثر شعبية، والذي كان يرأسه كارليس بويجديمونت، الذي ترك البلاد، هاربًا من تحقيق قضائي يتهمه بمحاولة بث الانقسام في إسبانيا، وقد يفضي التحقيق أيضًا إلى اتهامات بالتمرد والفتنة التي تفرض عقوبات بالسجن لعقود.
أما الحزب الديمقراطي اليساري، فقد حصل على 32 مقعدًا، بينما حصل الحزب الراديكالي المناهض للرأسمالية على أربعة مقاعد.
ويبقى السؤال: أي من هذه الأحزاب الثلاثة قد يصبح رئيسًا لكتالونيا؟ وما هي الشروط التي يفرضها كل حزب سياسي على الآخر؟ بالإضافة إلى ذلك، ما الذي يرغبون فيه من مدريد؟
الوضع في أسبانيا
أوضحت الانتخابات أنه لايزال هناك استمرارًا للاضطرابات السياسية ووجود حالة من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين.
حيث دفع ضمان الأحزاب الانفصالية أغلبية في الانتخابات، البورصة للهبوط بنحو 1%، متأثرة بمخاوف من أن يسبب التوتر بين إسبانيا وأغنى أقاليمها ضررًا لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
نواب غير حاضرين
يوجد 8 من المشرعين الانفصاليين الذين انتخبوا، بما في ذلك (بويجديمونت) و نائب زعيم إقليم كتالونيا، أوريول جونكويراس، إما في السجن أو هاربين من العدالة الإسبانية في بروكسل.
وبموجب القانون، فإن القواعد البرلمانية لا تسمح للمشرعين الهاربين أو المعتقلين بالتصويت غيابيًا، وهذا يعني أنه ما لم يتغير وضعهم، فقد يضطروا إلى التخلي عن مقاعدهم ونقلها إلى أعضاء آخرين في الحزب.
وخلافًا لذلك، فإن عدد الانفصاليين سيكون أقل من الأغلبية اللازمة لانتخاب حكومة جديدة وتمرير القوانين في التجمع الإقليمي.
الجدول الزمني
من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، عن موعد افتتاح الجلسة البرلمانية الكاتالونية في الأسابيع المقبلة، ولكن وفقًا للقواعد فمن الضروري أن يتم هذا الأمر قبل 23 يناير المقبل.
وفي تلك الجلسة الافتتاحية، يختار البرلمان مرشحًا لمحاولة تشكيل حكومة في غضون 10 أيام، ويجب أن يكون أول تصويت لرئيس كاتالوني جديد في 6 فبراير.
وفي هذا التصويت الأول، يحتاج المرشح إلى أغلبية من الأصوات، وإذا فشل في تحقيق ذلك، سيكون له فرصة أخرى في غضون 48 ساعة، إذا كان هناك مرشح آخر منافس، وفي حال فشل ذلك، سيكون لدى الطرفين شهرين لتشكيل حكومة أو إجراء انتخابات جديدة.
وحاليًا ستبقى كتالونيا في أيدي السلطات المركزية بمدريد، حتى يتم اختيار مجلس الوزراء الكتالوني الجديد.
يذكر أن الأحزاب الداعية لانفصال إقليم كتالونيا عن أسبانيا تقدمت في الانتخابات البرلمانية الجديدة، لتحتفظ بأغلبية المقاعد.. الأمر الذي يهدد بمزيد من المواجهة بين برلمان الإقليم والحكومة الإسبانية المركزية.