قالت النائبة سولاف درويش، عضوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مقترح أحد النواب بإدخال تعديلات على قانون العقوبات ولائحة السجون بحرمان المسجون الإرهابي بحكم نهائي من الزيارة عامين، أمر لا يمكن تنفيذه لمخالفته الدستور. وتابعت: «نص الدستور في المادة (56) منه على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، مما يعني أن هذا الاقتراح يتنافى وكرامة الإنسان ويسلبه حقا من حقوقه الطبيعية». وأوضحت أن الدستور فى المادة (51) منه نص على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، متسائلة: «ألا يعتبر حرمانه من حق الزيارة انتهاكا لحقوقه كإنسان؟». وأضافت "درويش" أنه بالإضافة لما سبق فإن المقترح مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.