هل تكون مقرات «دعم مصر» بالمحافظات لدعم السيسي في الانتخابات؟

بدأ ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، الاستعداد الفعلي للانتخابات الرئاسية المقرر لها منتصف 2018، حيث يسعى الائتلاف الذي يضم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان إلى حشد المواطنين خلف الرئيس السيسي.
وبدأت أولى تحضيرات الائتلاف في أكتوبر الماضي، عندما أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.
وخلال الساعات الماضية، بدأت ثاني تحركات الائتلاف تجاه الانتخابات الرئاسية، حيث افتتح السويدي عددًا من مقرات الائتلاف بالمحافظات والمدن المختلفة، منها الدقهلية والمنصورة وطنطا ودمنهور والبحيرة، والمنيا وبني سويف.
وقال النائب محمد علي عبد الحميد عضو المكتب السياسي للائتلاف ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن الهدف الرئيسي لافتتاح هذه المقرات يرجع إلى رغبة الائتلاف وأعضائه في التواصل بشكل كبير مع النواب والمواطنين في كل الدوائر.
وأضاف ل«التحرير» أنه «نستهدف بالمقرات الجديدة التوسع في تقديم الخدمات لكافة المواطنين في ربوع مصر، والتواصل بشكل أفضل معهم، وبنهاية الشهر الجاري سينتهي الائتلاف من افتتاح كل المقرات في المحافظات المختلفة».
وأشار إلى أن هذه المقرات ستتحول مع الوقت وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية إلى مقرات لدعم الرئيس السيسي، شأنها شأن أي حملة انتخابية، ولكن حتى الآن لم يناقش الائتلاف تفاصيل العمل في هذه المرحلة، مضيفا أن الرؤية ستتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وسبق وأعلن السويدي أن إطلاق حملة دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية رسميا سيكون خلال افتتاح مقارات الائتلاف بالمحافظات التي ستكون مراكز تنمية المجتمع وتهدف إلى عمل يشعر به المواطن، مؤكدا أن الائتلاف ونوابه سيكونون في مقدمة صفوف الداعمين للرئيس خلال الانتخابات الرئاسية القادمة بوضع خطة تنظيمية وشعبية لإحداث حالة من الزخم والحراك الشعبي لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.
وقال النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25- 30 المعارض داخل البرلمان، إن عدم وجود أي مشكلة سياسية في دعم الأغلبية للرئيس من خلال مقرات جديدة، وأضاف أنه كان من الممكن أن ينتهج تكتل 25- 30 نفس النهج حال دعمه لأي مرشح آخر.
وأوضح أن كل نائب يتحمل المسئولية السياسية عن مواقفه، خاصة من نواب الأغلبية، فهم الوحيدون الذين سيدفعون ثمن مواقفهم، وهذا ما سبق وحدث مع نواب الحزب الوطني وجماعة الإخوان.