إثيوبيا تصف اتفاقيات حوض النيل ب«الاستعمارية».. وتصر على استكمال السد

أعربت إثيوبيا عن التزامها بالعمل مع مصر والسودان، استنادًا إلى إعلان المبادئ فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي وهو الاتفاق الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس عام 2015.
وأعلنت مصر منتصف الشهر الجاري، تعثر المفاوضات على المسار الفني مع إثيوبيا والسودان، بشأن الوصول إلى اتفاق حول دراسات اختبار تأثيرات سد النهضة، عقب جولة من المباحثات الثلاثية بين وزراء المياه في القاهرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبي، ملس ألم، إن "بناء سد النهضة حاسم للتنمية في إثيوبيا التي عانت الجفاف والكوارث على مر السنين".
وأضاف في مؤتمر صحفي نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أنّ "التزام إثيوبيا يرتكز على المنفعة المتبادلة للعمل على تحقيق مبادئ المكاسب المشتركة والعدل والإنصاف وعدم المساس بالغير والتعاون".
وهاجم مُتحدث الخارجية الإثيوبية، وسائل الإعلام المصرية في تناولها قضية بناء سد النهضة، لافتًا إلى أن "بلاده لا تحصل على التمويل من دولة قطر لدعم سد النهضة"، مضيفًا "هذا لا قبول له من الجانب الإثيوبي، فالسد يبنى من حر مال الإثيوبيين".
وزار عدد من المسئولين الإثيوبيين دولة قطر مؤخرا، تزامنا مع فشل المفاوضات بين الدول الثلاث بما وصفه عدد من الخبراء "بدور قطر في أزمة مياه النيل وسد النهضة".
وطالب "ملس ألم"، وسائل الإعلام في بلاده، بتوخي الحذر و"الأخلاق" في استخدام المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام المصرية، موجهًا ب"التحقق من المعلومات الموضوعية وتقديمها بدلا من مجرد نقل ما تجده من وسائل الإعلام المصرية أو أي وسيلة إعلامية أخرى".
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح "بركة غليون" قبل أسبوع، على أنه "لا يمكن المساس بحصة مصر من المياه"، موضحًا أن مصر تتفهم متطلبات التنمية بإثيوبيا لكن المسألة تمثل "حياة أو موت لشعب".
وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، اتجاه مصر إلى التمسك ب"الاتفاقيات الاستعمارية" التي لا تخدم المساعي التنموية لدول حوض النيل في الوقت الراهن.
وأضاف أن "إثيوبيا على عكس العديد من الدول الأخرى ظلت تلتزم بالشفافية حول الأنشطة الإنمائية التى تقوم بها فى حوض النيل".