قررت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مخاطبة وزيري الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لمراجعة نشاط أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة الإخوان أو أي جماعات أو تنظيمات إرهابية، تحرض ضد الدولة المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانونا تنظيم الجامعات والكيانات الإرهابية. وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن القرار جاء بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان، والتي طالبت بإصدار قانون خاص لعزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تم رفضه نظرًا لوجود تشريعات قائمة كافية لردع هؤلاء، وهما قانونا تنظيم الجامعات، والكيانات الإرهابية. وطالبت نصر بتطبيق القانون على من يثبت عليه فعل معين بالتحريض ضد الدولة أوالانضمام لتنظيم إرهابي، لافتة إلى أنه فى بعض الأحيان يكون هناك شكاوى كيدية، الأمر الذي يتطلب تحري الدقة الشديدة-علي حد قولها.