أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، بحبس 9 متهمين 15 يوما، و6 آخرين 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتورط في «حادث الواحات». واستشهد عدد من أفراد الشرطة وأصيب آخرون خلال عملية مداهمة لوكر إرهابي في منطقة صحراوية على طريق الواحات، يوم 20 أكتوبر الماضي، وتمكنت قوات الأمن فيما بعد من تحرير الضابط محمد الحايس الذي اختطفه الإرهابيون خلال فرارهم من الحادث، وقتلت المجموعة الإرهابية وضبطت عنصرا أجنبيا نجا من غارة جوية استهدفت زملاءه المتطرفين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين التسعة عددا من الاتهامات، فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين الستة الآخرين اتهاما بالعلم بأن باقى المتهمين فى القضية هم أعضاء فى تنظيم إرهابي، والوقوف على الأغراض الإجرامية لهذا التنظيم المتمثلة فى تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها، دون إبلاغ الجهات والسلطات الأمنية المختصة. كان فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا قد استمع فى وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، الذى كان ضمن القوة الأمنية التى تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل المحققون إلى المستشفى الذى يرقد به للاستماع إلى أقواله فى شأن ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابى وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.