الصيادلة تطالب الحكومة بسحب «الإكسبير»: تهدد الأمن القومي

في ظل تراكم قوائم الأدوية منتهية الصلاحية في المخازن والصيدليات الأهلية - والتي تمثل خطورة بالغة على صحة المواطنين، طالب الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، الحكومة المصرية، بسرعة التدخل وإلزام المسؤولين المعنيين بتنفيذ القرارات المنظمة لتطهير السوق المحلي من الأدوية "الإكسبير"، حفاظًا على صحة وأمن المواطنين، نظرًا لخطورة ذلك على الأمن القومي الذي يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع، بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.
أوضح نقيب الصيادلة، خلال خطاب أرسله لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، سبق أن أصدر قرارًا برقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2 مارس الماضي لسحب تلك الأدوية وتنظيم جمع "الإكسبير" من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير "التول" وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
كما أصدرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أيضًا، قرارًا برقم 14 لسنة 2017 ملزمًا للجميع بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق بطريقة فعالة وآمنة، مؤكدًا أنه لم يتم تنفيذ القرار الوزاري أو قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى جموع الصيادلة من أصحاب الصيدليات وتصاعد الغليان وأصبح "الإكسبير" قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.
محي عبيد استطرد،: "الأدوية منتهية الصلاحية ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة صحية، اقتصادية، أمن قومي، حيث يتمثل الأثر الصحي للدواء المنتهى صلاحيته في بالغ الضرر على الصحة، بعدما يتحول الدواء إلى مادة سامة؛ إذا وصل إلى المريض ويسبب له مشاكل صحية عديدة وخطيرة".
الخطورة الأأكبر أيضًا - بحسب النقيب العام - تتمثل في ما يسببه من خسائر باهظة للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرّة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرّة أخرى للحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين.