رفض تظلم التحفظ على أموال زوجات المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برفض تظلم زوجات 3 متهمين بقضية الاتجار فى الأعضاء البشرية، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وكذلك العقارية ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين مدبولي كساب، ومحمد رأفت الطيب، وأمانة سر وائل عبد المقصود، و جورج ماهر.
تقدم بالتظلم المرفوض كل من عالية أسامة، زوجة المتهم مؤمن نبيل ونجله القاصر "فريد"، وكذلك منى أحمد لطفى زوجة المتهم حمدى محمد، وأيضا سارة محمود زوجة محمود فريد.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، على ضوء البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الإدارية، بفيد بضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم على عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.