«خالد علي» أمام النقض يدفع ببطلان سجن علاء عبد الفتاح والعبث بأوراق القضية

ترافع المحامى خالد على اليوم الأربعاء أمام دائرة "ب" بمحكمة النقض، وقدم عدد من الدفوع القانونية لإلغاء الأحكام الصادرة ضد موكله علاء عبد الفتاح و 19 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الشورى"، وكان أبرزها بطلان إجراءات المحاكمة وعدم تنفيذ دائرة الجنايات التى أصدرت الحكم لطلبات الدفاع، وإغفالها استدعاء عدد من الشهود فى القضية.
وأشار إلى أن علاء عبد الفتاح حضر أمام محكمة القضاء العسكري ورفض الإدلاء بأى تصريحات والمثول أمام القضاء العادى وقال إن الإتهامات بالبلطجة والترويع المنسوبة للمتهمين باطلة، مؤكدًا وجود عبث بأوراق القضية.
وحضرت أسرة علاء عبد الفتاح وعدد كبير من أصدقاءه وأكثر من 10 محامين خلال الجلسة.
كانت المحكمة خلال الجلسة الماضية قد قررت إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لنظره بجلسة اليوم 8 نوفمبر الجارى وطالب طعن علاء عبد الفتاح فى طعنه بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته من جديد.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية كل من المستشارين عصام على أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الروينى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه فيما حكمت بسجن باقي المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه قضية أحداث الشورى والمتهم فيها 25 شابا و15 سنة غيابيا ل 4 متهمين في اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.