بكاء زوجة ضابط مختطف بسيناء يرفع جلسة «اقتحام السجون»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة دعاء رشاد، زوجة "محمد مصطفى الجوهري" الضابط الرائد المُختطف من سيناء، وذلك في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية".
وشرحت الشاهدة أن زوجها يعمل كضابط بإدارة البحث الجنائي بمحافظة الدقهلية، ويُنتدب بمديرية أمن شمال سيناء لتأمين الحدود الشرقية، وكانت آخر مأمورية منتدب فيها لتأمين الحدود بتاريخ 22 يناير 2011، وسبقها أربع مأموريات مُماثلة، وكان يقيم فى فندق مخصص للضباط المغتربين عن شمال سيناء، وكان يخبرها فى اتصالاته بسوء الوضع الأمني بسيناء خلال تلك الفترة، وأخبرها أنه منذ 25 يناير 2011، لاحظ خلال خدمته بسيناء وجود أفراد يتحدثون بلهجة تختلف عن لهجة أهالي شمال سيناء، والتي اعتاد سماعها في المأموريات السابقة، وازداد الوضع سوءًا يومي 28 و29 يناير، وذلك حينما استشهد أحد رجال الشرطة برصاص قناص غير معلوم هويته، فصدرت أوامر من مدير شمال سيناء بعدم التوجه للحدود لحين إشعار آخر، والالتزام بمكان إقامة الضُباط المُغتربين.
وأضافت أن آخر اتصال مع زوجها، كان بتاريخ 4 فبراير 2011 الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وذكرت أنه كان اليوم الأخير له بمأمورية سيناء وكان يُفترض أن يعود لمنزله فى اليوم التالي، لكنها حينما سألته عن موعد عودته لم يجبها بوضوح وقال لها: "ربنا يسهل".
وقالت زوجة الضابط المُختطف إنها شاهدت عبر قناة الجزيرة، فجر يوم 5 فبراير، خبرًا عن تفجير خط الغاز بالعريش، فاتصلت بزوجها على خطوطه الثلاثة دون جدوى، واتضح لها أن تليفونه المحمول مغلق، لتتواصل مع مديرية أمن شمال سيناء والدقهلية، لتؤكد بأنها وجدت نفس الحالة عند زملائه الثلاثة الذين كانوا معه، وتليفوناتهم المحمولة التي بحوزتهم مغلقة كذلك.
وتابعت زوجة الضابط أنها تواصلت مع بدو من شمال سيناء حضروا واقعة الاختطاف، أكدوا لها أن أشخاصا قادمين عبر الأنفاق، استوقفوا سيارة الضباط واختطفوهم، وحاول أحدهم مقاومة الجناة فأصابوه بطلق ناري في قدمه، وعلمت من البدو أن مجموعة مثيلة استوقفت سيارة أجرة بطريق العريش- الإسماعيلية، وحينما اتضح لها أن بين الركاب أمين شرطة احتجزوه، ويُدعى "وليد سعد الدين".
وأكدت الشاهدة أنها لم تستطع التواصل مع وزارة الداخلية وقت الأحداث، وذلك لكون الوزارة كانت بين فترتي اللواء حبيب العادلي واللواء محمود وجدي، واستمر الوضع حتى شهر مارس حينما تولى اللواء منصور العيسوي المسئولية، فتوجهت إليه هي وأسرة الضُباط المختطفين، وأكدت أنه كلف اللواء "أحمد جمال الدين" –مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، بقيادة مأمورية للبحث عن الضباط.
وبعد فترة أخبرها المسؤولون أنهم وجدوا السيارة التي استقلها الضباط متفحمة، وتأكدوا أنها تخص زوجها، ولم يعثروا على أي آثار لدماء، أو طلقات نار، ولم يجدوا أي متعلقات لزوجها أو زملائه، وأنهم وجدوا بقعة دماء واحدة ولم تكن "آدمية"، ورجحت أنها لطيور كانت بحوزة أمين الشرطة.
وأشارت إلى أن اللواء مصطفى باز، كان هو المسئول عن إحدى فرق البحث عن الضباط، وأخبرها أن مجموعة من التكفيريين المعتنقين الفكر الجهادي التكفيري، جاءوا من ناحية فلسطين، واختطفوا رجال شرطة، ولم يتوصل فريق البحث إلى نتيجة، وورد فى تقريره أنه تم تفجير قسمي ثاني وثالث العريش، بقذائف هاون.
وذكرت زوجة الضابط المختطف أنها علمت بأن شخصا اسمه سالم ألافي، كان همزة الوصل بين المخابرات والطرف الثاني متمثلًا فى ممتاز دغمش، مسئول أحد فصائل حماس، وأكد اللواء "جمال الدين" لهم حينها أنه أخذ وعدا بعودتهم خلال فترة قريبة، وبالتواصل مع المخابرات العامة، أخبرها أنهم تأكدوا من كونهم بخير.
وأضافت أن شاعرا فلسطينيا يُدعى محمد أحمد الشاعر، كان أيضًا إحدى حلقات الوصل بين السلطات في مصر والخاطفين، وكان حاضرًا لنقل الضباط عبر الأنفاق إلى رفح الفلسطينية، وقال فيما بعد إنه لم يكن يعلم هويتهم، ودخلت الزوجة فى موجة بكاء باسترجاع ما مر بها وما تعيشه من معاناة اختطاف زوجها كل تلك السنوات، وقررت المحكمة رفع الجلسة.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.