زوجة الضابط المختطف بسيناء تبكي خلال جلسة اقتحام السجون

رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة قضية اقتحام السجون للاستراحة، وذلك بعد سماع شهادة دعاء رشاد، زوجة "محمد مصطفى الجوهري" الضابط المختطف من سيناء، والتى أجهشت بالبكاء، تأثرًا بما مرت به من أحداث، وعند تذكرها اللحظات المرة التي عاشتها وتعيشها منذ اختطاف زوجها، وحتى الآن.
واستهلت السيدة "دعاء" روايتها للأحداث بالإشارة الى أن زوجها يعمل كضابط بإدارة البحث الجنائي بالدقهلية، ويُنتدب بمديرية أمن شمال سيناء لتأمين الحدود الشرقية، وذكرت بأن آخر مأمورية لتأمين الحدود كانت بتاريخ 22 يناير 2011، وسبقتها أربع مأموريات مُماثلة.
وذكرت أن إقامته بالعريش كانت في فندق "بالما بلازا"، وهو الفندق المخصص لإقامة الضُباط المغتربين عن شمال سيناء، وشددت على أن زوجها في اتصالاته بها أبلغها بسوء الوضع الأمني بسيناء خلال تلك الفترة، وأخبرها بأنه لاحظ في خدمته بسيناء تواجد أفراد يتحدثون بلهجة تختلف عن لهجة أهالي شمال سيناء، والتي اعتاد سماعها في المأموريات السابقة، وذكرت أنه قال إن الوضع ازداد سوءًا يومي 28 و29 يناير، وذلك حينما استشهد أحد رجال الشرطة برصاص قناص غير معلوم هويته، فصدرت أوامر من مدير أمن شمال سيناء بعدم التوجه للحدود لحين إشعار آخر، والالتزام بمكان إقامة الضُباط المُغتربين.
وأضافت في أقوالها أمام المحكمة بأن آخر اتصال بينها وبين زوجها، كان بتاريخ 4 فبراير 2011 الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وذكرت بأن ذلك كان اليوم الأخير له بمأمورية سيناء وكان يُفترض أن يعود لمنزله، وتابعت بأنها عند سؤالها له عن عودته أجابها: "ربنا يسهل".
وقالت الشاهدة إنه في فجر يوم 5 فبراير، شاهدت عبر قناة الجزيرة خبرًا عن تفجير خط الغاز بالعريش، لتشير إلى أنها اتصلت بزوجها على خطوطه الثلاثة دون جدوى، واتضح لها أن تليفونه المحمول مغلق، لتتواصل مع مديرية أمن شمال سيناء والدقهلية، لتؤكد أنها وجدت نفس الحالة عند زملائه الثلاثة الذين كانوا معه، وأن تليفوناتهم المحمولة التي بحوزتهم مغلقة كذلك.
وأكدت الزوجة أن بدو من شمال سيناء، حضروا واقعة الاختطاف، أكدوا لها أن أشخاصًا قادمين عبر الأنفاق، استوقفوا السيارة التي أقلت الضباط المختطفين، وقاموا بعملية الاختطاف، وأن أحد الضُباط حاول مقاومتهم فتلقى طلقة في قدمه، وأشارت إلى أن مجموعة استوقفت سيارة أجرة بطريق العريش- الإسماعيلية، وحينما اتضح لها أن بين أحد الركاب أمين شرطة احتجزوه، ويُدعى "وليد سعد الدين".
وأفادت الشاهدة بأنها لم تستطع التواصل مع وزارة الداخلية، وذلك لكون الوزارة كانت بين فترتي اللواء حبيب العادلي واللواء محمود وجدي، وأن الوضع استمر حتى مارس، حينما تولى اللواء "منصور العيسوي" المسئولية، لتؤكد بأنها توجهت إليه هي وأسرة الضباط المختطفين، وأكدت أنه كلّف اللواء "أحمد جمال الدين" مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، بقيادة مأمورية للبحث عن الضباط.
وذكرت أن السلطات أخبرتها بأنهم وجدوا السيارة التي استقلها الضباط متفحمة، وتأكدوا أنها تخص زوجها، ولم يعثروا على أي آثار لدماء، أو طلقات نار، ولم يجدوا أي متعلقات لزوجها أو زملائه، وأن بقعة الدماء الموجودة لم تكن "آدمية"، ورجحت أنها لطيور كانت بحوزة أمين الشرطة.
وتابعت بالقول أن اللواء مصطفى باز، وكان هو المسئول عن أحد فرق البحث عن الضباط، أخبرها بأن مجموعة من التكفيريين المعتنقين لفكر جهادي تكفيري، جاءت من ناحية فلسطين، تقصد رجال الشرطة فقط، وأنه عاد بعد انتهاء مأموريته لتقديم تقرير للواء "منصور العيسوي"، لتُشير في وسط شهادتها إلى أن تلك الفترة قد شهدت تفجيرات لقسمي ثان وثالث العريش، بقذائف هاون.
وذكرت أن من بين المُتعاونين مع الجهود الأمنية، كان شخص يدعى "سالم الافي"، قالت عنه للمحكمة إنه اتضح لها بعد ذلك أنه همزة الوصل بين المخابرات والطرف الثاني وهو "ممتاز دغمش- مسئول أحد فصائل حماس"، وذكرت أن اللواء "جمال الدين" قال لها إنه أخذ وعد بعودتهم خلال فترة قريبة.
وذكرت أنهم وبالتواصل مع المخابرات العامة، أخبرها مسئول ملف فلسطين، بأنهم تأكدوا من كونهم بخير، وذكرت أن محمد أحمد الشاعر وهو فلسطيني الجنسية، والذي أكدت أنه أيضًا كان إحدى حلقات الوصل بين السلطات في مصر والخاطفين، وأنه كان حاضرًا لنقله الضباط عبر الأنفاق إلى رفح الفلسطينية، وأشارت إلى أنه قال إنه لم يكن يعلم هويتهم.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.