زوجة ضابط مختطف ب«غزة» تجهش بالبكاء أثناء شهادتها بالمحكمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة دعاء رشاد ، زوجة "محمد مصطفى الجوهري" الضابط الرائد المُختطف من سيناء، وذلك في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية".
واستهلت السيدة "دعاء" روايتها للأحداث بالإشارة الى أن زوجها يعمل كضابط بإدارة البحث الجنائي بالدقهلية، ويُنتدب بمديرية أمن شمال سيناء لتأمين الحدود الشرقية، وذكرت بأن آخر مأمورية لتأمين الحدود كانت بتاريخ 22 يناير 2011، وسبها أربع مأموريات مُماثلة.
وذكرت بأن إقامته بالعريش كانت في فندق "بالما بلازا"، وهو الفندق المخصص لإقامة الضُباط المغتربين عن شمال سيناء، وشددت بأن زوجها في اتصالاته بها أبلغها بسوء الوضع الأمني بسيناء خلال تلك الفترة، وأخبرها بأن ومع 25 يناير 2011، لاحظ في خدمته بسيناء تواجد أفراد يتحدثون بلهجة تختلف عن لهجة أهالي شمال سيناء، والتي اعتاد سماعها في المأموريات السابقة، وذكرت بأنه قال بأن الوضع إزداد سوءًا يومي 28 و 29 يناير، وذلك حينما استشهد أحد رجال الشرطة برصاص قتنص غير معلوم هويته، فصدرت أوامر من مدير شمال سيناء بعدم التوجه للحدود لحين إشعار آخر، والإلتزام بمكان إقامة الضُباط المُغتربين.
وأضافت في أقوالها أمام المحكمة بأن آخر اتصال بينها وبين زوجها، كانت بتاريخ 4 فبراير 2011 الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وذكرت بأن ذلك كان اليوم الأخيرة له بمأمورية سيناء وكان يُفترض ان يعود لمنزله، وتابعت بأنها عند سؤالها له عن عودته أجابها :"ربنا يسهل".
وقالت الشاهدة بأنه في فجر يوم 5 فبراير، شاهدت عبر قناة الجزيرة خبرًا عن تفجير خط الغاز بالعريش، لتشير الى انها اتصلت بزوجها على خطوطه الثلاث دون جدوى، واتضح لها أن تليفونه المحمول مغلق، لتتواصل مع مديرية أمن شمال سيناء والدقهلية، لتؤكد بأنها وجدت نفس الحالة عند زملاؤه الثلاثة الذين كانوا معه، وان تليفوناتهم المحمولة التي بحوزتهم مغلقة كذلك.
وأكدت السيدة "دعاء" على أن بدو من شمال سيناء، حضروا واقعة الاختطاف، أكدوا لها ان أشخاص قادمين عبر الأنفاق، استوقفوا السيارة التي أقلت الضباط المختطفين، وقاموا بعملية الاختطاف، وان احد الضُباط حاول مقاومتهم فتلقى طلقه في قدمه، واشارت الى ان مجموعة مثيلة استوقفت سيارة اجرة بطريق العريش- الإسماعيلية، وحينما اتضح لها ان بين أحد الركاب امين شرطة احتجزوه، ويُدعى "وليد سعد الدين".
وأفادت الشاهدة بأنها لم تستطع التواصل مع وزارة الداخلية، وذلك لكون الوزارة كانت بين فترتي اللواء حبيب العادلي و اللواء محمود وجدي، وان الوضع استمر حتى شهر مارس حينما تولى اللواء "منصور العيسوري" المسئولية، لتؤكد بأنها توجهت الى اليه هي وأسرة الضباط المختطفين، وأكدت على أنه كلف اللواء "أحمد جمال الدين" – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، بقيادة مأمورية للبحث عن الضباط.
وذكرت بأن السلطات أخبرتها بأنهم وجدوا السيارة التي استقلها الضباط متفحمة، وتأكدوا أنها تخص زوجها، ولم يعثروا على أي اثار لدماء، أو طلقات نار، ولم يجدوا أي متعلقات لزوجها أو زملاؤه، وان بقعة الدماء الموجود لم تكن "آدمية"، ورجحت أنها لطيور كانت بحوزة امين الشرطة.
وتابعت بالقول أن اللواء مصطفى باز، وكان هو المسئول عن أحد فرق البحث عن الضباط، أخبرها بأن مجموعة من التكفيرين المعتنقين لفكر جهادي تكفيري، جاءت من ناحية فلسطين، تقصد رجال الشرطة فقط، وانه عاد بعد انتهاء مأموريته لتقديم تقرير للواء "منصور العيسوري"، لتُشير في وسط شهادتها الى أن تلك الفترة قد شهدت تفجيرات لقسم ثاني وثالث العريش، بقذائف هاون.
وذكرت بأن من بين المُتعاونين مع الجهود الأمنية، كان شخص يدعى "سالم الافي"، قالت عنه للمحكمة بأنها اتضح لها بعد ذلك انه همزة الوصل بين المخابرات والطرف الثاني وهو "ممتاز دغمش- مسئول احد فصائل حماس، وذكرت بأن اللواء "جمال الدين" قال لها أنه اخذ وعد بعودتهم خلال فتنرة قريبة.
وذكرت بأنهم وبالتواصل مع المخابرات العامة، أخبرها مسئول ملف فلسطين، بأنهم تأكدوا من كونهم بخير، وذكرت بأن محمد أحمد الشاعر وهو فلسطيني الجنسية، والذي أكدت انه أيضًا كاتن احد حلقات الوصل بين السلطات في مصر و الخاطفين، وانه كان حاضرًا لنقله الضباط عبر الأنفاق الى رفح الفلسطينية، واشارت الى انه قال انه لم يكن يعلم هويتهم، وذكرت بأن نجله ساعتد في علاجه بالدقهلية، وأشارت الى انه أيد ذات الحديث.
ورفعت المحكمة الجلسة بعد أن أجهشت الشاهدة بالبكاء، تأثرًا بما مرت به من أحداث، وعند تذكرها اللحظات المرة التي عاشتها وتعيشها منذ اختطاف زوجها، وحتى الآن.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.