أعلنت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، أن الوزارة وفرت 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات في كل محافظات وقرى الصعيد، فضلا عن توفير الوزارة تمويل بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى كمرحلة أولى لتنمية الصعيد، ومنحة من السعودية بقيمة 62.17 مليون جنيه، ل266 مشروعا في محافظات: المنيا، سوهاج، بني سويف، أسيوط، قنا، الأقصر، وأسوان، لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات منها الخدمية والصناعية والتجارية والزراعية. جاء ذلك خلال اختتام زيارتها لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وتفقدها الأرض المخصصة لإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، على مساحة 10 آلاف متر مربع، بحضور اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة. قالت نصر إن المركز يستهدف خدمة 1214 شركة و منشأة فردية في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد فور إنشاء مجمع مصر الخير للصناعات النسيجية والمنطقة الحرة للمدينة النسيجية. وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات، في إطار السعي نحو تطوير بيئة الأعمال، من خلال افتتاح عدد من فروع مراكز المستثمرين الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف افتتاح فروع في قنا، الأقصر، جنوبسيناء، البحر الأحمر، السويس، بورسعيد، والسويس، خلال العامين المقبلين. وتفقدت وزيرة الاستثمار، مصنع شركة "أسكوم" لتصنيع الكربونات، التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة 51.7 ألف متر مربع، وفي مجال استخراج وتصنيع وإنتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم والكيماويات، إذ يبلغ رأس مال المشروع 23 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، وتجاوز حجم صادرات الشركة الإجمالية 22 مليون دولار خلال العام المالي 2016- 2017. وزارت الوزيرة، المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية، على مساحة 306.7 فدان بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، إذ يستهدف المشروع جذب 271 مليون دولار، لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة، لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025. وذكرت أن الوزارة تعمل على استهداف الصعيد بعدد من برامج التمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وضعت الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا، تماشيا مع خطة الدولة والأولويات التي حددتها الحكومة في برنامجها وأقرها البرلمان، من أجل توفير مشروعات تحسن مستوى معيشة المواطنين، وتوفر فرص عمل للشباب.