الاستثمار: 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات بالصعيد

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن الوزارة وفرت 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات في كل محافظات وقرى الصعيد، فضلا عن 500 مليون دولار من البنك الدولي، كمرحلة أولى لتنمية الصعيد، ومنحة من السعودية بقيمة 62.17 مليون جنيه، ل 266 مشروعا في المنيا وسوهاج وبنى سويف وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، لتنفيذ مشروعات بالعديد من المجالات منها الخدمية والصناعية والتجارية والزراعية.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في زيارتها إلى المنيا وتفقدها الأرض المخصصة لإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، على مساحة 10 آلاف م2، بحضور اللواء عصام البديوي محافظ الإقليم، والنائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
وأوضحت "نصر" أن المركز يستهدف خدمة 1214 شركة ومنشأة فردية في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد فور إنشاء مجمع مصر الخير للصناعات النسيجية والمنطقة الحرة للمدينة النسيجية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، في إطار السعي نحو تطوير بيئة الأعمال، من خلال افتتاح عدد من فروع مراكز المستثمرين الجديدة.
وأضافت أن الوزارة تستهدف افتتاح فروع في قنا والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والسويس خلال العامين المقبلين.
كما تفقدت الوزيرة مصنع شركة "أسكوم" لتصنيع الكربونات، والتي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة 51،7 ألف م2 وفي مجال استخراج وتصنيع وإنتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم والكيماويات، حيث يبلغ رأس مال المشروع 23 مليون دولار، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، وتجاوز حجم صادرات الشركة الإجمالية 22 مليون دولار خلال العام المالي 2016- 2017.
كما زارت الوزيرة المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية على مساحة 306،7 فدان بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، حيث يستهدف المشروع جذب 271 مليون دولار، لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على استهداف الصعيد بعدد من برامج التمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وضعت الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة والأولويات التي حددتها الحكومة في برنامجها وأقرها البرلمان، من أجل توفير مشروعات تحسن مستوى معيشة المواطنين، وتوفر فرص عمل للشباب.