سحر نصر تتفقد أرض فرع مركز خدمات المستثمرين في ختام زيارتها إلى المنيا

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها إلى محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة الأرض المخصصة لإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، على مساحة 10 آلاف متر مربع
جاء ذلك بحضور اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة، أن المركز يستهدف خدمة 1214 شركة ومنشأة فردية في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد فور إنشاء مجمع مصر الخير للصناعات النسيجية والمنطقة الحرة للمدينة النسيجية.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات، في إطار السعى نحو تطوير بيئة الأعمال، من خلال افتتاح عدد من فروع مراكز المستثمرين الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف افتتاح فروع في قنا والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والسويس خلال العامين المقبلين.
وتفقدت الوزيرة، مصنع شركة أسكوم لتصنيع الكربونات، والتي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة 51،7 ألف م2 في مجال استخراج وتصنيع وإنتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم والكيماويات، ويبلغ رأس مال المشروع 23 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، وتجاوز حجم صادرات الشركة الإجمالية 22 مليون دولار خلال العام المالي 2016- 2017 منها 13.4 مليون دولار إلى خارج البلاد تمثل نسبة تجاوزت 60% من حجم صادراتها الإجمالية ويعتزم المصنع التوسع في استثمارته بضخ 12.5 مليون دولار وزيادة عدد العمالة بنحو 500 عامل.
وزارت الوزيرة، في ختام الزيارة، المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية، على مساحة 306،7 فدان بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، حيث يستهدف المشروع جذب 271 مليون دولار لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على استهداف الصعيد بعدد من برامح التمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وضعت الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة والأولويات التي حددتها الحكومة في برنامجها وأقرها البرلمان، من أجل توفير مشروعات تحسن مستوى معيشة المواطنين، وتوفر فرص عمل للشباب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن نصف محفظة التمويلات والمنح التي توفرها الوزارة من خلال الشركاء في التنمية موجهه لتمويل مشروعات في كل محافظات وقرى الصعيد، بنحو 10 مليارات دولار، في قطاعات الإسكان، والنقل، والكهرباء والطاقة، والصحة، والتعليم، واخرها توفير الوزارة تمويل بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى كمرحلة أولى لتنمية الصعيد، ومنحة من السعودية بقيمة 62.17 مليون جنيه، لعدد 266 مشروعا في محافظات المنيا وسوهاج وبنى سويف وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، لتنفيذ مشروعات في العديد من المجالات منها الخدمية والصناعية والتجارية والزراعية.