قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الوحدات السكنية التي يتسلمها المواطنون من وزارة الإسكان، يُحظر بيعها أو تأجيرها أو غلقها لمدة 7 سنوات، مؤكدة أن الصندوق يقوم بحملات لمعرفة من يقطن داخل تلك الوحدات. وأضافت عبدالحميد، خلال حوارها أمس الاثنين في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «دي إم سي»: «فيه ناس بتاخد الشقة وتقفلها، هعمل عليه إجراءات قانونية وأسحبها منه، مش عاملين دعم عشان الناس تقفلها، بنعملها للمحتاجين فقط». وأشارت رئيس صندوق التمويل العقاري، إلى أن «الصندوق يمتلك 20 شركة للاستعلام عن المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي»، موضحةً أن تحرير سعر الصرف رفع أسعار الوحدات السكنية، حيث أن الوحدات التي كانت توفرها الصندوق ب154 ألف جنيه، أصبحت الآن ب184 ألفا، بزيادة 30 ألف جنيه. وتابعت أن «المتقدم الذي وقع الاختيار عليه يقوم بتسلم الشقة كاملة التشطيب، وعليه أن يكتب الملاحظات للمهندس الذي يقوم بتسليم الشقة له حال رغبته في تغيير بعض التشطيبات، ولا يتسلم الوحدة إلا إذا كانت بها كافة الخدمات»، موضحةً أنه يتم بناء 7 آلاف وحدة سكنية شهريًا. وواصلت «عبدالحميد» حديثها: «الأسعار بقت نار، ويتم استهداف المواطنين الذين يحتاجون بالفعل الوحدات السكنية، بحيث أن دخل الأسرة بالكامل لا يزيد عن 4750 جنيها، ودخل الشخص الأعزب 3000 جنيه كحد أقصى، وأن لا يقل عن 1500 جنيه».