مجلس الوزراء ينفي إلغاء المدارس اليابانية لخلاف مع حكومة طوكيو

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس.
وذكر "المركز" في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة، موضحة أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.
وأكدت أن التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
في نفس السياق، نوهت "الوزارة" أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية، مشددة على أنه لن يضار أي طالب في ذلك، حيث يستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقًا لشروط السن، مطالبة أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورا، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (19126).