الحكومة: لا خلاف مع اليابان حول المصروفات السنوية للمدارس

كمال مغيث: تجربة المدارس اليابانية نموذج للتخبط والعشوائية
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء المدارس اليابانية، نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية، حول المصاريف الدراسية السنوية، ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة، موضحةً أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.
وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء التجاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية (كأن لم تكن)، مشددة على أنه لن يُضار أي طالب في ذلك، حيث يستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقًا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورًا، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (19126).