الزلزال بالأرقام.. دقيقة رعب وألف قتيل

يسجل محضر أحوال 1992 أنه في يوم 12 أكتوبر 1992 وفي تمام الساعة الثالثة و10 دقائق ظهرا وقع زلزال بقوة 5.8 ريختر، وكان مركزه السطحي بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلومترا (22 ميلا) إلى الجنوب الغربي من القاهرة، في دائرة شعاعها بين 100 و150 كيلومترا، واستمر الزلزال 60 ثانية كاملة ومتواصلة، كانت هي السبب -وليست قوة الزلزال- في كل ما حدث بعد ذلك وعرفه المصريون بأنه الزلزال، أما الضحايا أو الخسائر البشرية -كما تقول التقارير- فتراوحت بين: 600-1000 قتيل ومفقود، وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.
لكن الأرقام الأكثر جدلا هي تلك التي تتعلق بالخسائر وتكلفة إعادة البناء والتعويضات، خسائر زلزال 12 أكتوبر 1992 رصدها أكثر من تقرير بعضها رسمي وبعضها مواز، والملاحظ أن الدولة آنذاك استخدمت النوعين، فكانت إحصاءات التهوين تقدم للتهدئة ولتغطية عجز الدولة وقصورها في إدارة الأزمة، بينما تبرز إحصاءات التهويل لاستدرار المساعدات الخارجية.
فخرجت تقارير رسمية تتحدث عن خسائر تزيد على 4.3 مليار جنيه، أي مليار دولار بسعر الجنيه آنذاك، وتوزعت التكلفة التقديرية بين كلفة إعادة بناء أكثر من 13 ألف مسكن منهار بشكل كلي أو جزئي إلى 450 مليون جنيه، وإعادة بناء 640 مدرسة دمرت كليا ب110 ملايين جنيه، وترميم 10 آلاف مدرسة تضررت جزئيا بتكلفة 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر المباني الأثرية والمساجد والكنائس "240 مسجدا وكنيسة"، و142 مركزا أثريا تحتاج إلى إعادة تأهيل.
تقارير رسمية أخرى أعدتها لجنة المتابعة التي شكلها مجلس الوزراء، رصدت أن عدد المنازل التي تهدمت تماما 514 منزلا، وتعرض 3460 منزلا لتصدعات وشقوق في الجدران، وأن عملية إعادة بناء وترميم هذه المنازل تحتاج إلى 120 مليون جنيه.
أما المدارس فقد ثبت أن 5500 مدرسة لم تعد صالحة للاستخدام وتحتاج إلى 80 مليون جنيه لإعادة البناء والترميم، لاحظ الفارق في أرقام وتقديرات التقريرين.
اللافت أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه من موازنة العام لتغطية الاحتياجات العاجلة لمواجهة كارثة الزلزال، وحذرت وقتها الجمهور أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعباء القائمة على الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، لكن حجم المساعدات العربية الذي تلقته الحكومة في صورة منح عاجلة، يطرح علامات استفهام حول تقديرات الخسائر وتكلفة استعادة المفقود من ترميم وإعادة تجهيز وتأهيل لمرافق البنية التحتية، وغيرها التي تضررت من الزلزال، وحول أين ذهبت هذه المساعدات بالفعل.
وفقا لما أعلن رسميا وقتها فقد قدمت 5 دول عربية مساعدات عاجلة بلغت 180 مليون دولار بخلاف 40 مليون ريال من الملك فهد بن عبد العزيز (أي نحو 800 مليون جنيه بسعر الجنيه آنذاك)، من بينها 50 مليون دولار من الحكومة السعودية، 40 مليون دولار من الإمارات، 20 مليون دولار من الكويت، 10 ملايين دولار من قطر، و60 مليون دولار من ليبيا.
فيما أعلن الرئيس مبارك أن الحكومة وفرت بمساعدة الأشقاء العرب التعويضات العاجلة لأسر الضحايا، وتقرر صرف إعانات عاجلة بواقع 5000 جنيه لأسرة المتوفي وعددهم تجاوز 600 شخص (أي 3 ملايين جنيه)، و1000 جنيه لأسرة المصاب "نحو 3 آلاف شخص"، أي 3 ملايين جنيه أخرى، أي أن التعويضات بلغت 6 ملايين جنيه فقط.