البرلمان يناقش «تنظيم هيئة الرقابة الإدارية» الإثنين

يعقد مجلس النواب، بعد غدا الإثنين، جلسة عامة برئاسة علي عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة عدد من التشريعات، بعد أن انتهى المجلس من انتخابات اللجان النوعية، والتي تعد العمود الرئيسي في إقرار ومناقشة التشريعات والقوانين المختلفة، طبقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
ويناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ليتم إقراره وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح نافذا.
وقال النائب مصطفي بكري إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستناقش مشروع قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية غدا، الأحد، وفي حالة انتهاء اللجنة من مناقشته الأحد سيعرض على الجلسة العامة الإثنين، أما إذا امتدت مناقشته في اللجنة ليوم الإثنين سيعرض على الجلسة العامة الثلاثاء، وسيناقش ويصدر في حالة تصويت أغلبية الأعضاء بالموافقة عليه.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية يحدد آليات عمل الهيئة ووضعها الإداري والقانوني، ويمنحها صلاحيات لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن التعديلات التي قدمتها الحكومة في هذا المشروع ستلقى تجاوبا من البرلمان خاصة أنها تنص على إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.