عضو ب«نقل البرلمان»: لا داعي من تخوفات مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية

قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة لتطوير السكك الحديد، ليسمح بمشاركة القطاع الخاص فى السكك الحديدية، مشيراً إلى أن السكة الحديد مرفق هام ولا يمكن الاستغناء عنه سواء فى نقل المواطنين أو نقل البضائع.
وطالب بدوى، في تصريحات صحفية له اليوم، بأن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 سنة كحد أقصى، بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، لافتًا إلي أنه فى حال قصر مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة، حيث إن مرفق السكة الحديد مرفق كبير يحتاج سنوات عديدة من أجل تطويره.
وقال إنه لا داعى من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص حيث إن القطاع الخاص أثبت تفوقه على القطاع الحكومى فى السنوات الماضية، كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق، مضيفاً أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح بين 15 و30 عاما كحد أقصى وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة فقط بعد أن يتم تطويرها.
وأشار بدوى إلى أنه سوف يقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التى يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى التطوير والتوسع فى عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد، مؤكداً أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.