بعد العيد.. وزير النقل يواجه 22 نائبا لحسم خريطة تطوير السكة الحديد.. اللجنة:"الأضحى" اختبار ل"عرفات".. وافقنا على قرار تقليل سرعات القطارات رغم صعوبته لأمان المواطنين..ولدينا جرارات منذ الحرب العالمية الثانية

تستعد لجنة النقل والمواصلات لعقد جلسة جديدة مع وزير النقل هشام عرفات، عقب عيد الأضحى، بداية شهر سبتمبر المقبل، للتعرف على نتائج ما توصلت إليه الوزارة من مشاورات مع الحكومة والسلطة التنفيذية لحسم خطة تطوير السكة الحديد، و الاستعانة بخبراء من الخارج و حسم نظام الشراكة مع القطاع الخاص .
و يمثل موسم عيد الأضحى المبارك حالة طوارىء لدى وزارة النقل نتيجة زيادة الإقبال على القطارات لسفر المواطنين للمحافظات، فبما اعتبر نواب البرلمان هذه المرحلة بمثابة اختبار حقيقى للوزارة حال مرورها بسلام فى وقت تتعرض فيه هيئة السكة الحديد لكوارث يومية، تكشف تدهور حالة القطارات و الجرارات، بعد حادث تصادم الإسكندرية الأخير .
و قرر وزير النقل تخفيض سرعة القطارات لزيادة معدل الأمان، معلنا الانتهاء من نظام التحكم الرئيسى فى نظم الإشارات بالسكة الحديد نهاية العام القادم، وذلك تمهيدا لإلغاء العنصر البشرى من نظام السكك الحديدية فى 2022، قائلا "استعدينا بقطارات، مش مبسوط بيها، لأنى معنديش وسيلة تحكم كاملة، ولكن لتلبية الطلب على النقل، زودنا عدد القطارات وأوامر تشغيل متشددة للغاية للحفاظ على الأمان، وبالتبعية ستنخفض سرعة القطارات"، وتابع بالقول: "بنعتذر لأهالينا وهانضطر نقلل السرعة والرحلة هتاخد وقت أطول، ولكن زودنا عدد القطارات، لنقل أعداد كبيرة من المواطنين".
يأتى هذا بالتزامن مع شكوى السائقين من سوء حالة الجرارات بنسبة 60 %، و انتهاء العمر الافتراضى ل 180 جرارا، و هو الأمر الذى باركه نواب لجنة النقل معتبرين أنه لا مانع من إقرار ذلك طالما سيكون هناك ضمانات بشأن معدل الأمان، فيما رفض رئيس اللجنة مقترح تقليل سرعة القطارات، معتبرا أن هذا القرار سيحدث أزمة بين المواطنين فى ظل حالة التزاحم التى تتعرض لها الهيئة خلال فترة عيد الأضحى .
سعيد طعيمة يحذر من قرار "النقل" لتخفيض سرعة القطارات خلال عيد الأضحى

ولفت اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أنه أكد للوزير صعوبة تنفيذ ذلك القرار و أنه سيحدث أزمة كبيرة .
وأضاف رئيس لجنة لجنة النقل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه اقترح على الوزير إيقاف العمل بأعمال الكهرباء بالسكة الحديد للحفاظ على سرعة القطارات و لكنه لم يستجب، موضحا أنه أبلغ ذلك صراحة للوزيرو لرئيس هيئة السكة الحديد .
وكيل "نقل البرلمان " : نلتقى وزير النقل عقب العيد للتعرف على الخريطة النهائية للتطوير

ومن جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل و المواصلات، أنه لا يمانع قرار تخفيض سرعة القطارات طالما سيكون ذلك فى سبيل الأمان حتى لو كانت زادت مدة الرحلة، أن يكون ذلك القرار مؤقتا، ولفت إلى أن حادثة تصادم قطارى "الإسكندرية " أزاحت الستار عن مشاكل عدة تواجهها "السكة الحديد" و منها أزمة "الجرارات" و التى اشترط سائقيها عدم قيادتها إلا بعد أن تكون آمنة .
وأضاف أن اللجنة تنتظر عقد جلسة مع وزير النقل عقب عيد الأضحى، لاستبيان الجدول الزمنى الواضح لخطة التطوير واستعراض خطط الوزارة القصيرة و المتوسطة وطويلة الأجل، مؤكدا الجلسة المزمع عقدها عقب عيد الأضحى ستكون الثانية بعد مرور 30 يوما على سابقتها، وستكون بمثابة كشف حساب للتعرف على ما وصل إليه الوزير من خطط للفترة المقبلة .
و أكد "قرقر"، أنه سيكون هناك تواصل مع وزير النقل خلال الأيام المقبلة للتأكيد عليه بضرورة رفع حالة الطوارىء خلال عيد الأضحى، و تنظيم عملية سفر المواطنين فى وقت العيد، و تفعيل المراقبة لضمان عدم وجود سوق سوداء فى بيع التذاكر، وتنظيم الانتظار بين الرحلات.
وكيل "النقل " : مرور رحلة القطارات خلال "الأضحى " بسلام حياة أو موت

وفى السياق ذاته، قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل و المواصلات، إن الوزارة عليها أن تتخذ كافة التدابير الكاملة لتأمين القطارات خلال عيد الأضحى لتفادى وقوع أية حوادث ، قائلا " لازم تكون آمنة و مؤمنة .. دى بالنسبة لنا حياة أو موت ".
و أشار، إلى أنه لا مانع من تخفيض سرعة القطارات طالما سيكون المقابل أمان المواطن و سلامته، موضحا أن الحالة الفنية ل"السكة الحديد" غير منضبطة وهو ما يصعب فكرة الحديث عن رفع السرعة، موضحا أن خطة تطوير الحد الأدنى لها للشعور بتحسن نسبى، ستستغرف مدة لن تقل عن 6 أشهر .
محمد بدوى دسوقى : الجرارات عمرها الافتراضى انتهى و نحتاج ل 30 مليار جنيه للتطوير

و يقول النائب محمد بدوى الدسوقى، عضو لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب، إن تطوير "السكة الحديد" يحتاج سنويا وعلى مدار 4 سنوات 30 مليار جنيه، لضمان إتمام و صيانة كل ما هو مرتبط بسير القطارات، لافتا إلى أن هناك تراكمات عدة سببت عملية التدهور فى "السكة الحديد ".
و أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة السكة الحديد لديها جرارات تعود لأيام الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن أقصى عمل لأى جرار 24 سنة كحد أقصى، و هو ما يستلزم ضرورة استيراد جرارات جديدة كاملة لأن ما هو قائم انتهى عمره الافتراضى.
وأضاف أن القضبان نفسها تحتاج للتغيير لتتوازى مع سرعة متناسبة للقطارات تضمن الاستمرارية و التواكب مع مستوى القطارات فى دول العالم، موضحا أن قرار تخفيض السرعة للقطارات يأتى نتيجة صعوبة الإمكانيات للوزارة .
وأوضح أن اللجنة تستهدف التعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل لتطوير "السكة الحديد " كمرفق حيوى جماهيرى .