عمال النقل الداخلي لمحافظ الشرقية: «قراراتك هتشرد عيالنا» (صور)

«المحافظ بيلوي دراعنا علشان نوافق على خراب بيوتنا.. عاوز يخلي مرتباتنا 900 جنيه من بعد 3 آلاف.. حسبنا الله ونعم الوكيل».. بهذه الكلمات عبر عدد من عمال مشروع النقل الداخلي بمحافظة الشرقية ل«التحرير»، عن استيائهم من قرارات اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتثبيتهم بعقود جديدة تنص على تخفيض رواتبهم.
وآثار قرار محافظ الشرقية، بتثبيت العاملين المتعاقدين بمشروعات تابعة لصندوق خدمات المحافظة، بمرتبات تتراوح ما بين 965 إلى 1046 جنيهًا، عاصفة من الغضب والاحتجاجات أمام الديوان العام لمدة ثلاثة أيام على التوالي، قبل فضها من قَبل عناصر الأمن المركزي، اليوم الخميس، بتوجيهات من المحافظ، على حد وصف المُحتجين.

يقول مصطفى درويش، 42 عامًا، من مدينة ههيا، عامل بمشروع النقل الداخلي بالمحافظة، إنه متعاقد منذ 22 عامًا، وكانت هناك زيادة سنوية 7% طوال الفترة الماضية، حتى وصل راتبه إلى 2000 جنيه، إلا أن المحافظ أصدر قرارًا بوقف رواتب العمال لحين توقيعهم على عقود جديدة تتضمن تخفيض رواتبهم إلى نحو 900 جنيه.

وأضاف درويش ل«التحرير»، أن القرار الجديد ظالم ولا يراعي الأوضاع المعيشية التي يمر بها العمال، موضحًا أنه يقطن في إحدى شقق الإسكان بقرض شهري ألف جنيه: «قسط القرض فات معاده وهيحجزوا على الشقة اللي قاعدين فيها، وبنتي سابت الكلية علشان مش معايا مصروفاتها.. تعمل إيه حضرتك لو مكاني يا سيادة المحافظ».
وبالكاد لم ينته العامل من كلماته، حتى فوجئنا بسيارات الأمن المركزي تحيط بالجميع، فيما بدأ العاملون يبتعدون رويدًا رويدًا عن مكان احتجاجهم، مطالبين مراسل «التحرير» بالذهاب معهم إلى مقر عملهم بمشروع النقل الداخلي، وهناك وجدنا الجميع جالسون ينتظرون من يُغيثهم من القرار «الظالم» لمحافظ الشرقية، على حد وصفهم.

يقول أحمد شعبان، أحد العاملين بالمشروع، إن مدة خدمته تجاوزت ال20 عامًا، حتى أصبح راتبه 2200 جنيهًا، لافتًا إلى أن العقد الجديد، والذي ينص عليه قرار المحافظ، يتضمن توقيعهم على عقود جديدة برواتب 900 جنيه شهريًا، متسائلًا: «هل من حق المحافظ أن يُصدر قرارًا يلغي قاون؟.. الرئيس نزل لنا 10% علاوة وزيهم غلاء معيشة، لكن المحافظ شالهم ونزل لنا 7% بس».
يلتقط أحد العمال أطراف الحديث بلهجة غاضبة: «المحافظ هددنا بأمن الدولة وهددونا علشان بنطلب حقوقنا.. إحنا عايزين العدالة الاجتماعية اللي طالبنا بيها في ثورة 30 يونيو.. مش لاقيين ناكل خلاص».

وتابع: «950 جنيه إيه اللي عاوزني أقبضهم، أدفعهم مياه ونور ولا حصص دروس للعيال، دا حتى مش مكفيين القرض اللي واخده ب 1107 في الشهر.. المشروع كان بيصرف على المحافظة، واللي بيقولوا غنه خسر يحاسبوا الإدارات اللي كانت ماسكة وخسرته.. هاتوا لنا عربيات وهاتوا لنا حقوقنا وحاسبونا على الشغل».
واستنكر صلاح ذكي، مُحصل بالمشروع، قرار المحافظ، قائلًا: «استحملنا حاجات كتير وكانت بتيجي علينا أوقات بنقبض بالقسط وكنا بنستحمل، وفي الآخر عاوزين يدمروا مرتباتنا ويقبضونا 900 جنيه».

وواصل ذكي، موجهًا حديثه لمحافظ الشرقية: «الظلم لأ.. إحنا فلاحين زي بعض وانت عارف وحاسس بالمعيشة.. كده بتخلوا عيالنا تصيع وتتشرد ويبقوا حرامية.. عاوزين ناكل عيش وبلاش قرار ظالم».
وأشار محمد عبدالفتاح، أحد العاملين بالمشروع منذ قراربة ال 37 عامًا، أن راتبه 4 آلاف و100 جنيه، ويدفع قرض شهري ألفين جنيهًا، منوهًا بأن قرار المحافظ الجديد يهدد حياتهم: «مش هنلاقي ناكل ولا حتى نتعالج.. طب هدفع القرض إزاي وأصرف على عيالي إزاي.. أنا مريض سكر ومستحمل دا كله علشان ولادي.. كده هنتشرد كلنا».

وفي سياق متصل، حاولنا التواصل مع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والعقيد تامر الديب، مسئول العلافات العامة بالمحافظة، إلا أنهم لم يجيبوا على هواتفهم، ولم يتسنَ لنا التعرف على تعليقاتهم على الأزمة.